اعترف النظام السوري وعلى لسان نقابة المحامين التابعة له، بتحول عدد من المحامين إلى ممارسة مهنة “تعقيب المعاملات”، إضافة إلى اعترافه بعمليات النصب والاحتيال وانتحال الصفة التي تتم في محاكمه.
وفي التفاصيل التي تابعتها منصة SY24، كشفت نقابة المحامين التابعة للنظام عن أن أكثر من 5 آلاف محامي على حد الكفاف، محذرة إياهم من العمل بتعقيب المعاملات وجوازات السفر.
وأشارت إلى أن 60% من المحامين “يعيشون على الكفاف”، وهناك نسبة بسيطة من المحامين وضعهم جيد، وبالتالي فإنه ليس كل المحامين دخلهم على مستوى واحد، حسب تعبيرها.
وادعت أنه “من غير المقبول أن يتحول المحامي إلى معقب معاملات”، مشيرة إلى أن “مهمة المحامي في المحاكم متابعة الدعوى الذي يمثل موكله بها وليس أن يمارس مهنة معقب معاملات في الوزارات الأخرى إلا بالأمور التي تتعلق بأمور الدعوى التي هو يمثل موكله بها ولا أن يقوم بمعاملة إجراءات جواز السفر مقابل أجر مادي إلا بموجب وكالة”.
وتحدثت النقابة عن حالة الفلتان الأمني التي تحصل في محاكم النظام أيضا، وذكرت أن “هناك أشخاص انتحلوا صفة محامين بهدف النصب والاحتيال على المواطنين وتم الإدعاء عليهم أمام المحاكم المختصة ومحاكمتهم”، مبينة أن “هناك امرأة تحاكم حالياً في محكمة جنايات دمشق بتهمة انتحال صفة محامية”.
وأرجعت سبب ظهور مثل هذه الحالات “إلى كثرة عدد المحامين في العاصمة باعتبار أن عدداً كبيراً من المحامين من فروع المحافظات يعملون في العاصمة، إضافة إلى انتشار المحاكم في أكثر من مكان، وبالتالي فإنه أصبح من الصعوبة على لجان مفوضية القصر العدلي مراقبة المحامي والتأكد من هويته”.
يشار إلى أن الظروف الاقتصادية السيئة التي تسبب بها النظام السوري، ساهمت في انتشار الجريمة بمختلف أشكالها بدءًا من القتل والخطف وصولا إلى جرائم انتحال الصفة والاحتيال والجرائم الإلكترونية وجرائم الابتزاز عبر الإنترنت.
