أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن أبرز ما يتوجب على مجلس الأمن الدولي اتخاذه لتعزيز “المساءلة” ومحاسبة النظام السوري على الانتهاكات التي ارتكبها بحق السوريين.
جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته الخارجي البريطانية، واطلعت على نسخة منه منصة SY24.
وذكرت الخارجية البريطانية أن ما يمكن لمجلس الأمن الدولي تعزيزه من أجل مساءلة النظام في سوريا هو خمسة أمور، أولها إعطاء الأولوية بالعدالة للضحايا أولا، والأمر الثاني الإصرار على امتثال كل الأطراف في سوريا للقانون الدولي.
ومن الأمور التي تعزز المساءلة حسب البيان، المطالبة بمعرفة مصير المفقودين، ومواصلة العقوبات على سوريا، وأخيرا ضمان أن تكون العدالة في صميم العملية السياسية.
ومطلع العام الجاري، فرضت بريطانيا، عقوبات جديدة على النظام السوري، استهدفت عدد من الشخصيات في حكومته ومن الداعمين له، وعلى رأسهم وزير الخارجية، المدعو “فيصل المقداد”، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للثورة السورية.
وفي أواخر شهر ديسمبر العام الماضي، طالبت عدة شخصيات سياسية سورية معارضة للنظام السوري في رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية البريطانية، بفرض عقوبات على “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام “بشار الأسد” وعائلتها، بسبب ضلوعهم في الفساد الذي تشهده سوريا وعلى اعتبار أنهما يحملان الجنسية البريطانية، وذلك على غرار العقوبات التي فرضتها واشنطن عليهم.
وبشكل مستمر تؤكد بريطانيا وعلى لسان مسؤولين بارزين، أن إن “العدالة والمساءلة هما مفتاح التسوية التفاوضية اللازمة بشكل عاجل لإنهاء الصراع في سوريا”.
