وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل عدد من المدنيين بسبب الألغام في مناطق متفرقة من سوريا، وذلك خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الشبكة الحقوقية، اليوم السبت، وصلت نسخة منه لمنصة SY24.
ورصد التقرير في تشرين الثاني الماضي، عدة تفجيرات بعبوات ناسفة في محافظة درعا وفي ريف حلب، كما شهدت مدينة رأس العين بريف الحسكة عدة انفجارات بعبوات ناسفة مجهولة المصدر.
وحسب التقرير، شهدَ تشرين الثاني استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، جلها في أرياف حمص وإدلب وحماة.
وأشار التقرير إلى أن حصيلة ضحايا الألغام في تشرين الثاني الماضي بلغت 16 مدنياً بينهم 7 أطفال.
كما رصد التقرير عمليات اغتيال لمدنيين في قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي على يد مسلحين مجهولين الهوية يعتقد أنهم يتبعون لتنظيم “داعش”، كما تم تسجيل عمليات اغتيال على يد أشخاص لم يتم تحديد هويتهم في محافظة درعا.
ووثق التقرير استمرار عمليات الاغتيال في مخيم “الهول” في تشرين الثاني الماضي، إذ تم رصد مقتل 4 مدنياً في المخيم على يد مسلحين يُعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم “داعش.”
وسجَّل التقرير في تشرين الثاني مقتل 86 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و8 سيدات و2 من الكوادر الطبية، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب، إضافة إلى مجزرتين اثنتين، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وجاء في التقرير أن ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 18 طفلاً و2 سيدة، تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق وحلب.
وبحسب التقرير فقد شهد تشرين الثاني ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 2 منها على يد قوات النظام السوري و2 على يد القوات الروسية، و3 على يد جهات أخرى.
وشهد تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، استمرار العملية العسكرية التي تشنها قوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا منذ منتصف العام الجاري 2021 ، والتي تركزت على منطقة جبل الزاوية ومحيطها وبلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي، كما ركزت الضربات الجوية على استهداف تجمعات النازحين في هذه المناطق، وتصاعدت حدة القصف على مدن وبلدات وقرى ريف حلب الغربي.
ولفت التقرير إلى أن مدينة نوى بريف محافظة درعا الغربي تعرضت لقصف مدفعي من قبل قوات النظام السوري، هو الأول من نوعه في درعا منذ توقيع اتفاق التسوية في المحافظة في أيلول الماضي.
وطالبت الشبكة الحقوقية في تقريرها، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
