يواصل النظام السوري إصدار القرارات المفاجئة والمتجاهلة لحالة المواطن المعيشية والاقتصادية المتردية، وآخرها القرار الذي صدر فجر اليوم الأحد، والذي يقضي برفع سعر لتر مادة البنزين المدعوم إلى 1100 ليرة سورية، الأمر الذي شكّل صدمة كبيرة لدى القاطنين في تلك المناطق.
وفي التفاصيل التي رصدتها منصة SY24، أعلنت وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك التابعة للنظام، تحديد سعر لتر البنزين المدعوم بـ 1100 ليرة سورية، زاعمة أنها تهدف من وراء ذلك إلى “التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناُ لعدم انقطاع المادة أو قلة توفرها”.
وشنّ عدد من المواطنين هجومًا كاسحًا على النظام وحكومته عقب هذا القرار المفاجئ، مطالبين برفع الرواتب الشهرية بدلًا من رفع أسعار المحروقات وغيرها من أسعار باقي السلع والاحتياجات الأساسية.
ووصف البعض الآخر هذه القرارات بأنها “سياسات خاطئة وفاشلة” أدت لتدمير الشعب الفقير وساهمت في فتح الباب أمام أصحاب المحطات (الكازيات) وتشجيعهم على نهب الشعب الفقير، فأين الرقابة وأين الجهات الضابطة والرادعة؟، حسب تعبيرهم.
وأكد غاضبون آخرون أن الهدف من وراء كل تلك القرارات “الصادمة” هو “إفقار الشعب وطرده من البلد أو قتله عبر الجلطات القلبية، ومن أجل ذلك يتم رفع أسعار كل المواد”.
في حين ردّ مواطنون آخرون على وزير التجارة في حكومة النظام “عمرو سالم”، مذكرين إياه بالتصريحات التي أدلى بها، مؤخرًا، والتي ادعى فيها أنه لن يكون هناك رفع لأسعار المحروقات أو غيرها من السلع.
وقبل أيام، انفجر وزير تجارة النظام المدعو “عمرو سالم” باكيًا أثناء حديثه عن المحروقات والخبز وغلاء الأسعار وراتب الموظف الذي لم يعد يكفي لشراء شيئ، مدّعيا أن كل تلك الأمور ستكون من الماضي، حسب تعبيره.
وتحدث وزير تجارة النظام عن رؤيته للعام 2022، زاعما أن هناك زيادة في المواد المدعومة وضبط للأسعار وتأمين سلة غذائية لعدد أكبر للمواطنين.
وأضاف أن “مشكلة مازوت التدفئة ستكون من الماضي، ونتطلع لتوزيع الخبز سيكون بطريقة أفضل بعد تحسين النوعية بالأفران العامة، ومحاولة تحسينها بالأفران الخاصة”.
وختم اللقاء بقوله باكياً “المواطن بالنسبة لي هو سيّد، تحمّل الكثير، ولن نترك هذا المواطن، كل مواطن فواق رأسي، وأقول لمن يعجبه ولمن لا يعجبه، تزول الدنيا قبل أن تزول الشام، هذا الكلام أنا مسؤول عنه ومستعد لتعليقي بالمرجة”.
وردّ كثير من رواد منصات التواصل الاجتماعي على وزير تجارة النظام بالقول “نشكرك لأحاسيسك الراقية، ولكن نريد منك بدل البكاء تخفيض الأسعار!”.
ونهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، قرارا حددت بموجبه سعر مبيع اللتر الواحد من مادة المازوت الصناعي والتجاري بـ 1700 ليرة سورية وذلك للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة.
ولاقى قرار رفع أسعار مادة المازوت للصناعيين والتجار ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين، معربين عن خشيتهم من “رفع الدعم عن كل المواد المدعومة ومنها المادة الأقوى والأهم (المازوت) ومن ثم سيأتي الغاز المنزلي والتجاري”.
وبات من الملاحظ في ظل الوضع الاقتصادي المنهار للنظام، حالة عدم الرضى والقبول بين القاطنين في مناطق سيطرته وبخاصة بين “الموظفين”، بعد أن أصبح “الراتب الشهري” لا يساوي شيئًا مقارنة بغلاء الأسعار الذي يعصف بالمواد الأساسية وحتى غير الأساسية منها.
