بلغ عدد جرائم القتل المرتكبة في مناطق النظام السوري أكثر من 400 جريمة خلال العام الجاري 2021، وذلك بحسب الأرقام التي ذكرها المدعو “زاهر حجو” المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي التابع للنظام.
وأوضح “حجو”، حسب ما رصدت منصة SY24، أن جرائم القتل التي وقعت في العام الحالي بلغت 414 ضحية، بينهم 353 من الذكور و61 من الإناث.
وتنوعت جرائم القتل على الشكل الآتي: 297 جريمة نتيجة طلق ناري، 36 طعن بأداة حادة، 33 ضحية نتيجة الضرب بأداة راضة، 21 ضحية نتيجة انفجار من مخلفات من وصفهم “حجو” بـ”الإرهابيين”، إضافة إلى وقوع 14 ضحية عن طريق الخنق، وثلاث ضحايا بفعل جرم الذبح.
وجاءت محافظة درعا في مقدمة المناطق التي شهدت أكثر حالات القتل بمعدل 115 ضحية، تلتها السويداء بوقوع 66 ضحية، ومن بعدها ريف دمشق 46 ضحية، وحلب بـ 40 ضحية، و39 ضحية نتيجة جرائم القتل في القنيطرة، وفي حماة 33 ، وفي حمص 29 ضحية، وفي دمشق تم تسجيل 26 ضحية، وفي طرطوس 12 ضحية، وفي اللاذقية 8 ضحايا.
وادّعى “حجو” أنه في “سوريا لا يوجد ما يسمى الجريمة المنظمة”، زاعمًا أن “إلقاء القبض على الجاني تتم بسرعة قياسية، وأن نسبة 50 % من الجرائم تم اكتشافها خلال 48 ساعة، و95% يتم خلال أسبوعين، وهذا ما يساهم في انخفاض عدد جرائم القتل”.
يشار إلى أن الظروف الاقتصادية السيئة التي تسبب بها النظام السوري، ساهمت في انتشار الجريمة بمختلف أشكالها بدءًا من القتل والخطف وصولا إلى جرائم انتحال الصفة والاحتيال والجرائم الإلكترونية وجرائم الابتزاز عبر الإنترنت.
ووصف كثيرون وخاصة من يقطنون في مناطق النظام السوري، بأن تلك المناطق تحولت إلى “غابة”، وأن سوريا باتت أشبه بـ “شيكاغو”، في إشارة إلى انتشار الجريمة وغياب الاستقرار الأمني.
يذكر أن سوريا تصدرت وللسنة الثالثة على التوالي كافة الدول العربية من حيث ارتفاع معدلات الجريمة وانعدام الأمان، فيما حلت في المرتبة الـ 16 على مستوى العالم، وَفْقاً لتصنيف التقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة لعام 2019، الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية “نامبيو”.
