أثار القرار الأخير الذي أصدرته “الإدارة الذاتية” فيما يتعلق بإيقاف استيراد السيارات المصنعة قبل عام 2012 ومنع إدخالها إلى مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا، حالة من الغضب والاستياء لدى الأهالي والتجار المحليين على حد سواء، وذلك لما قد يسببه هذا القرار من آثار سلبية عليهم.
في حين دعت “الإدارة الذاتية” مالكي السيارات القديمة والمنتجة قبل عام 2012 إلى ضرورة تسجيلها لدى مديريات المرور والمواصلات في المدن والبلدات الخاضعة لسيطرتها، ودفع رسوم التسجيل السنوية المتعلقة بها، تحت طائلة الحجز والغرامة المالية.
مصادر في “الإدارة الذاتية”، ذكرت أن قرار إيقاف استيراد السيارات المنتجة قبل عام 2012 جاء من أجل “حماية البيئة وتخفيف تلوث الهواء الناجم عن عوادم السيارات، بالإضافة إلى تخفيف الازدحام داخل المدن والبلدات التي تسيطر عليها، وبالتالي التقليل من الطلب على المحروقات”.
بينما أشارت مصادر خاصة، رفضت الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، إلى أن السبب الرئيسي وراء قرار “الإدارة الذاتية” منع إدخال السيارات المنتجة قبل عام 2012 يعود إلى رغبة “الإدارة” في زيادة تدفق الأموال إلى المؤسسات التي تديرها وبالتالي زيادة أرباحها.
ونوهت المصادر ذاتها إلى وجود تفاهمات “غير معلنة” بين عدد من القادة والمسؤولين في “قوات سوريا الديمقراطية” مع تجار وموردي السيارات وقطع الغيار الأوروبية القادمة من إقليم “كردستان” العراق، وذلك من أجل “إدخال أنواع محددة من السيارات ومنع أنواع أخرى، مقابل مبالغ مالية ضخمة يتقاضى هؤلاء المسؤولين”.
“محمد الحسين”، وهو نازح من مدينة ديرالزور ومقيم في مدينة الرقة، ذكر أن قرار “الإدارة الذاتية” منع استيراد السيارات المنتجة قبل عام 2012، يأتي في ظل “حالة من الركود يعيشها سوق السيارات في المدينة، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السيارات وقطع الغيار، ناهيك عن ارتفاع رسوم تسجيلها والضرائب المترتبة عليها لدى مديرية المواصلات في المدينة”.
وفي حديث خاص مع منصة SY24، قال: إن “الأهالي في مدينة الرقة يميلون إلى شراء السيارات القديمة بسبب سعرها الرخيص مقارنةً بسعر السيارات الحديثة الباهظة الثمن، والتي لا يستطيع أغلب سكان المدينة اقتنائها”.
وكانت “الإدارة الذاتية” قد أعلنت، في بداية العام الجاري، عن رفعها رسوم تسجيل السيارات والمركبات في مناطق سيطرتها بنسبة 100%، وطالبت أصحاب المركبات بضرورة الإسراع في تسجيل مركباتهم ودفع رسومها الجمركية والحصول على لوحات خاصة بها من دائرة المرور التابعة لها.
ويشار إلى أن أغلب السيارات والمركبات التي تدخل مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرقي سوريا، تأتي عبر معبر (سيمالكا) البري مع إقليم كردستان العراق، أو عن طريق المعابر البرية مع مناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية في الشمال السوري.
وتتراوح قيمة جمارك السيارات الأوروبية التي تدخل مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” بين 1200 إلى 1600 دولار أمريكي يتم تدفعها لمرة واحدة، وذلك عند تسجيلها لدى مديرية “المرور والمواصلات” التابعة لـ “الإدارة الذاتية”.
