فاجأت الوكالة الدولية “أونروا” مئات اللاجئين الفلسطينين السوريين مع عوائلهم في لبنان، بالقرار الأخير المتضمن إيقاف المساعدات النقدية المقدمة لهم، والذي يتزامن مع ظروف معيشية واقتصادية متردية يمرون بها.
وأعربت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” عن إدانتها لهذا القرار، مشيرة إلى أن هذه الخطوة هي “سياسة مجحفة لا تراعي فيها الظروف المعيشية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان، الذين يعانون أصلاً التهميش والحرمان من الحقوق الاجتماعية”.
وأكدت أنها تتابع عن كثب سياسة “أونروا” تجاه اللاجئين الفلسطينيين والمهجرين من سورية في لبنان، حيث ستوقف بحسب بيانها، مساعدة المال مقابل الغذاء، وتستبدل المساعدة الشهرية البالغة 100 دولار للعائلة الواحدة بمبلغ 25 دولارًا للشخص الواحد، مع دفع مبلغ تكميلي 150 دولار لكل عائلة وعلى دفعتين خلال سنة 2022.
وتعقيبًا على ذلك قال “فايز أبو عيد” المسؤول الإعلامي في المجموعة الحقوقية، حسب ما وصل لمنصة SY24، إن “إيقاف بدل الإيواء والطعام المقدمة من الأونروا للفلسطينيين السوريين في لبنان يعني أن 27 ألف لاجئ فلسطيني سوري سيكونون في مهب رح الفقر المدقع والعوز الشديدين، و 7800 عائلة فلسطينية سورية باتت غير قادرة على دفع اجار منازلها وهذا سيؤدي إلى مبيتها في العراء”.
وأضاف أن القرار يعني أن “أطفال هؤلاء العائلات لن يستطيعون الذهاب إلى المدارس، ما يعني حرمانهم من أبسط حقوقهم في التعليم، وأن الكثير من العائلات حالياً وفي ظل انهيار الليرة وارتفاع الدولار الجنوني وما تشهده لبنان من تدهور على كافة الصعد، لن تستطيع العمل وتأمين لقمة عيش لأطفالهم ولهم مما يعرض حياتهم للخطر”.
وحذّر المصدر ذاته من أه هذا القرار “سيدفع بتلك العائلات للعودة إلى سوريا، وهذا سيشكل خطراً كبيراً على المطلوبين والذين يرفضون خدمة الجيش والذين دمرت بيوتهم ولم يعد لهم في سوريا أية ممتلكات”.
ورأى “أبو عيد” أن “المطلوب حالياً من الفلسطينيين السوريين في لبنان، القيام باعتصام مفتوح أمام مقر الأونروا الرئيسي في بيروت، وكذلك التوجه لمدارس الأونروا للمبيت فيها”، داعيًا “الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير والسفارة الفلسطينية التحرك الفوري لمنع الأونروا إيقاف مساعدتها المالية الشهرية المقدمة للفلسطيني السوري”.
من جهتها، حذّرت المجموعة الحقوقية من تداعيات القرار على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والمساس بحقوقهم المنصوص عليها في قرار تأسيس الأونروا وندعو إلى استمرار عملها باعتبارها شاهداً دولياً رئيسياً على نكبة فلسطين، محمّلةً “أونروا ” مسؤولية تداعيات هذه القرارات والتدهور الصحي والاجتماعي والتعليمي للمهجرين الفلسطينيين في لبنان، داعية إياها إلى “ضرورة التراجع عن هذه الخطوات التعسفية والظالمة”.
