أكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول “الإرهاب” لعام 2020 أن النظام السوري مستمر في تصوير سوريا على أنها “ضحية للإرهاب”، في الوقت الذي تواصل فيه قوات النظام ارتكاب الانتهاكات بحق السوريين واستخدام المحاكم لاحتجاز المعارضين وتعذيبهم بحجة “مكافحة الإرهاب”.
وفي المقابل، أكد التقرير أنه كثيراً ما تذرعت “الجماعات الإرهابية” في سوريا بانتهاكات النظام الفاضحة لحقوق الإنسان لتبرير أنشطتها وتجنيد أعضائها”.
وبحسب ما أفاد به التقرير، “استمر النظام في تصوير سوريا نفسها على أنها ضحية للإرهاب، واصفًا جميع أعضاء المعارضة المسلحة الداخلية بأنهم “إرهابيون”، وذلك كجزء من استراتيجية أوسع مستخدمة طوال العقد الماضي.
أشار التقرير إلى أن “الميليشيات الشيعية” في العراق، وبعضها مصنف من قبل الولايات المتحدة كمنظمات “إرهابية” متحالفة مع إيران، واصلت السفر إلى سوريا للقتال نيابة عن نظام الأسد، كما عمل أعضاء حزب “العمال الكردستاني” على الأراضي السورية، ويمثلون مصدر قلق تركيا الأساسي في مكافحة الإرهاب في سوريا.
أما فيها يخص تنظيم “داعش”، أكد التقرير أنه لا زال لهذه الخلايا أنشطة في أجزاء من سوريا، وهي مسؤولة عن الهجمات التي تعرض لها المدنيون، والقوات الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، وما زال أعضاء التنظيم يخططون للقيام بعمليات إرهابية خارجية”.
تضمّن التقرير الإشارة إلى أنه تم تصنيف سوريا في عام 1979 كدولة راعية لـ “الإرهاب”، وواصلت دعمها السياسي والعسكري لمختلف الجماعات “الإرهابية”، فقد استمر النظام في سوريا في توفير الأسلحة والدعم السياسي لميليشيا “حزب الله” اللبناني، وسمح لإيران بإعادة تسليح المنظمة “الإرهابية” وتمويلها.
وتطرّق التقرير إلى العلاقة الوثيقة بين النظام السوري وميليشيا “حزب الله اللبناني” والحرس الثوري الإيراني، حيث ظل الأسد مدافعًا قويًا عن سياسات إيران، بينما أبدت إيران دعمًا قويًا مماثلًا للنظام السوري.
ونوّه التقرير إلى أنه وعلى مدى العقدين الماضيين، غذّى موقف نظام الأسد المتساهل تجاه تنظيم (القاعدة)، وجهود التيسير التي تبذلها الجماعات الإرهابية الأجنبية الأخرى في أثناء الصراع بالعراق، نمو (القاعدة) و(داعش) والشبكات الإرهابية التابعة لها داخل سوريا”.
