شهدت الأسواق التجارية في المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة “قوات سورية الديمقراطية” في محافظة الحسكة ارتفاعاً جنونياً في أسعار معظم السلع التجارية والغذائية، وذلك عقب إعلان إقليم كردستان العراق إغلاق جميع المعابر البرية مع مناطق شمال شرق سورية إلى أجل غير معلوم.
حيث أعلنت إدارة معبر “الوليد”، يبعد عن معبر سيمالكا 35 كم، عن إغلاقه بشكل كامل أمام حركة مرور البضائع والمسافرين إلى مناطق سيطرة “قوات سورية الديمقراطية” في شمال شرق سورية، وذلك بعد أيام من إعلان إدارة معبر سيمالكا من جهة اقليم كردستان العراق عن إغلاقه بشكل كامل.
قرار إغلاق المعبر من جهة اقليم كردستان العراق جاء بعد قيام عدد من عناصر ما يسمى بـ “الشبيبة الثورية” التابعة لـ “حزب العمال الكردستاني”، بالهجوم على المعبر من جهة اقليم كردستان العراق والاعتداء على موظفيه وحرق عدد من المكاتب والتسبب بأضرار مادية كبيرة، وذلك بسبب رفض موظفي المعبر تمرير شحنة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية إلى مناطق سيطرة “قوات سورية الديمقراطية” في محافظة الحسكة.
مصادر محلية في مدينة الحسكة أشارت إلى قيام عدد من التجار المعروفين في المدينة بسحب كميات كبيرة من المواد الغذائية الرئيسية من الأسواق المحلية وتخزينها في المستودعات ورفضهم بيعها للأهالي، وذلك بغرض احتكارها وبيعها في وقت لاحق وبأسعار مرتفعة.
المصادر ذاتها نوهت إلى عدم قيام “لجنة التموين” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في المدينة بالتحرك لوقف عملية رفع اسعار المواد الغذائية واحتكارها من قبل التجار المحليين، الأمر الذي تسبب بفقدان معظم السلع الغذائية الرئيسية من الأسواق المحلية وارتفاع كبير في أسعارها.
(أم خالد)، وهي سيدة من ديرالزور ومقيمة في مدينة الحسكة، أشارت إلى “قيام عدد من التجار بإغلاق محلاتهم التجارية عقب وصول خبر إغلاق معبر سيمالكا البري مع إقليم كردستان العراق، وذلك بغرض احتكار بضاعتهم وبيعها في وقت لاحق بسعر مرتفع”.
وقالت السيدة في حديثها لمنصة SY24: “أصبح الحصول على كيلو من المخدرات أسهل بكثير من الحصول على كيلو من السكر في مدينة الحسكة، وإن وجد فإن سعره اليوم أصبح أضعاف سعره القديم، لأن المعبر مغلق ولا أحد يعلم متى سيفتح أبوابه مرة أخرى”.
وأضافت: “يجب على مؤسسات الإدارة الذاتية التموينية أن تتحرك بطريقة أو بأخرى لمنع عملية احتكار السلع الغذائية في المدينة، لأن ذلك سيؤثر سلباً على حياة المواطنين الذين يعانون أصلاً من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل حالة الغلاء التي تسود السوق المحلية”.
ويأتي إغلاق معبر سيمالكا البري أمام حركة البضائع والمسافرين بالتزامن مع قيام قوات النظام السوري بإغلاق معبر “الطبقة” البري في محافظة الرقة، وذلك لمنع هروب المدنيين من مناطق سيطرته إلى مناطق سيطرة “قوات سورية الديمقراطية” في شمال شرق سورية.
والجدير بالذكر أن إدارة اقليم كردستان العراق أعلنت عن افتتاح معبر سيمالكا البري في عام 2012، وقامت بإنشاء جسر معدني على نهر دجلة، وذلك من أجل تسهيل دخول البضائع والسلع التجارية إلى مناطق شمال شرق سورية، وأيضاً لعبور آلاف المدنيين الهاربين من الحرب في سورية إلى الإقليم بداعي العمل أو اللجوء.
ويعتبر معبر سيمالكا البري الشريان الرئيسي لمرور البضائع والسلع التجارية إلى مناطق سيطرة “قوات سورية الديمقراطية” في شمال شرق سورية، وذلك بعد قيام قوات النظام السوري بإغلاق معظم المعابر البرية مع مناطق “قسد” وإبقائها على معبر الصالحية البري في ريف ديرالزور الشمالي، بالإضافة إلى المعابر النهرية الغير نظامية والتي تصل مناطق سيطرة “قوات سورية الديمقراطية” بمناطق سيطرة قوات النظام السوري في ريف ديرالزور الشرقي.
