أعلنت السلطات الأردنية إحباطها “عدة محاولات تهريب مخدرات” من الأراضي السورية إلى أراضي الأردن.
جاء ذلك في بيان صادر عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اطلعت منصة SY24 على نسخة منه.
وحسب البيان، فإن المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت فجر أمس الأربعاء، على واجهتها عدة محاولات تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
وأضاف البيان أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة عدد من المهربين وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري.
وجاء في البيان أيضًا، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وحذّر المصدر من أن القوات المسلحة الأردنية “ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني”.
وبين الفترة والأخرى تحبط السلطات الأردنية محاولات تهريب المخدرات القادمة من الأراضي السورية، في حين تؤكد مصادر محلية وميدانية متطابقة أنه ومنذ سيطرة النظام والميليشيات الموالية لروسيا وإيران على الجنوب السوري، في تموز عام 2018، كثرت عمليات تهريب المخدرات والحشيش من سوريا إلى الأردن.
وقبل أيام، تقدّم مشرّعان من مجلس النواب الأمريكي، بمشروع قانون جديد للكونغرس الأمريكي، أكدا فيه أنه يجب على الإدارة الأمريكية أن تفعل كل ما في وسعها، لتعطيل المستوى الصناعي لإنتاج المخدرات في سوريا، لافتين إلى أنه ومنذ عام 2018، حوّل إنتاج المخدرات والاتجار بها في سوريا، إلى دولة مخدرات لتمويل جرائم النظام السوري ضد الإنسانية.
وبالتزامن مع هذا المشروع الموجه ضد ملف “مخدرات النظام السوري”، ادّعى النظام وعلى لسان وزارة داخليته، أنه يناقش الإجراءات اللازمة للحد من الاتجار بالمخدرات ونشر الوعي بخطورتها وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.
