أكد عدد من القاطنين في مناطق النظام السوري، أن “الهجرة” إلى بلد آخر هو السبيل الوحيد للتخلص من تكاليف الحياة المعيشية التي ستشهد ازديادًا غير مسبوق مع حلول العام القادم 2022.
جاء ذلك بعد تقرير اقتصادي يفيد بأن تكاليف معيشة أسرة سورية بداية عام 2022، سيكون أكثر من مليونين ليرة بشكل وسطي.
وحسب التقرير الاقتصادي، فإنه مع مع انقضاء عام 2021، وصل وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد إلى أكثر من مليوني ليرة سورية، وهو ما يزيد من عمق الفجوة الهائلة بين هذه التكاليف والحد الأدنى لأجر العامل السوري الذي ارتفع بموجب المرسوم الأخير ليصل إلى 92.970 ليرة سورية غير كافية لتسد كلفة الغذاء الشهري للعامل نفسه.
ولفت التقرير إلى الارتفاع الملحوظ سواء في الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية لأسرة من خمسة أفراد، أو ارتفاع تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى.
وعلى الفور بدأ المواطنون وعقب هذا التقرير الذي يُقدر ارتفاع تكاليف المعيشة في العام المقبل، بالشكوى من الراتب الذي يحصلون عليه من حكومة النظام والذي لا يعينهم على الأزمات الحياتية اليومية ومصاريفها المرتفعة.
وعبّر آخرون عن مخاوفهم بعيارة إن “القادم أعظم”، لافتين إلى أنه “لا يوجد حل سوى بالهجرة أو الهروب لمن يستطيع إلى دولة أخرى”.
ورأى بعضهم أن الأرقام الاقتصادية عن تكاليف الحياة المعيشية في العام المقبل حقيقية وواقعية، وأضافوا أن “غالبية الناس لا تستطيع تأمين عشر هذا المبلغ وبالتالي فهي محرومة وجائعة”.
وحمّل آخرون النظام وحكومته مسؤولية الأحوال الاقتصادية المتردية، مؤكدين أنه لا أحد يهتم بالمواطن السوري وأن النظام وحكومته لا دو لهم سوى مشاهدة ما يعانيه المواطن الذي اضطر للاستغناء عن كثير من الاحتياجات اللازمة له، حسب تعبيرهم.
ودفعت الظروف الاقتصادية المتردية في مناطق النظام السوري، إلى السخرية مؤخرًا من “الراتب الشهري” الذي يحصل عليه المواطن المقيم في تلك المناطق، معبرين عن تهكمهم بعبارة “لا يصلح للاستخدام سوى مرة واحدة!”.
يشار إلى أنه في 27 أيلول/سبتمبر 2020 ، ذكرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية في تقرير لها أن أن الوضع الإنساني في مناطق سيطرة النظام أصبح أسوأ مما كان عليه في ذروة الحرب الدائرة في سوريا، وأدت الحرب إلى إضعاف الاقتصاد.
