تتصاعد أسعار مادة السكر وبقية المواد الغذائية الأساسية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرقي سوريا، بعد قرار حكومة إقليم كردستان العراق إغلاق معبري (الوليد و فيشخابور)، إثر هجوم شنه مناصرون لحزب “العمال الكردستاني” منتصف الشهر الجاري.
خلال الأيام الماضية ارتفع سعر الكيلو الواحد من مادة السكر بشكل كبير، جراء قيام عدد من التجار بسحب كميات كبيرة من هذه المادة وتخزينها في مستودعاتهم الخاصة، ومن ثم ضخ كميات قليلة منها في السوق المحلية ولكن بأسعار مضاعفة بغرض الربح المادي السريع.
حيث بلغ سعر الكيلو الواحد من مادة السكر في مدينة الحسكة، حوالي 4000 ليرة سورية، فيما وصل سعره في مدينة الرقة إلى 4300 ليرة سورية، في الوقت الذي كان يتراوح فيه قبل الأزمة بين 1400 و1700 ليرة سورية.
المعابر النهرية غير النظامية في ريف ديرالزور الشرقي، شهدت حملة مداهمات نفذتها “قوات سوريا الديمقراطية”، قامت من خلالها بإغراق عدد من العبارات النهرية مع حمولتها من مادة السكر، بالإضافة إلى قيامها بمصادرة كميات من مادة السكر القادمة من مناطق النظام السوري بحجة أنها “مهربة”.
وذكرت مصادر خاصة لمنصة SY24، أن حملة المداهمات التي تم تنفيذها ضد عمليات تهريب مادة السكر عبر المعابر النهرية غير النظامية بريف ديرالزور، جاءت بأوامر مباشرة من القيادة العسكرية لـ “قسد”، وذلك بغرض “منع إدخال هذه المادة إلى المنطقة في الوقت الراهن”.
وأشارت المصادر ذاتها إلى طلب عدد من التجار المحليين من قادة “قسد” منع إدخال مادة السكر إلى مناطق شمال شرق سورية، وذلك إلى حين نفاذ كمية السكر المخزنة في مستودعاتهم، بغرض استغلال الأزمة لأطول فترة ممكنة.
“عامر المحمد”، وهو نازح من مدينة ديرالزور ومقيم في مدينة الرقة، ذكر أنه “اضطر إلى شراء كيلو السكر الواحد من أحد التجار بمبلغ 5000 ليرة سورية، وذلك لفقدان هذه المادة من السوق المحلية وعدم قدرته على الحصول عليها بسعر أرخص”.
وقال الشاب في حديثه مع منصة SY24، إن “هناك أزمة حادة في ماد السكر تشهدها مناطق قسد في الوقت الراهن ولا أحد يعلم كيف بدأت هذه الأزمة، ولكن الجميع يعلم أن التجار المحسوبين على القيادات الكردية هم المسؤولون عنها”.
وأوضح أن “مادة السكر فقدت بعد يوم واحد من إغلاق المعابر مع كردستان العراق، وهذا دليل على عدم قدرة الإدارة الذاتية الحالية على تسيير شؤون المنطقة وإدارتها، في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعصف بها، وفي ظل الوضع الاقتصادي السيء الذي قادتنا إليه”.
وأضاف أنه “أصبح لدينا أزمات في جميع المواد تقريباً، فهناك أزمة سكر وزيت وأرز، ناهيك عن أزمة المحروقات والكهرباء والمياه والدواء وغيرها من الأزمات، التي أثقلت كاهل الأهالي وجعلت عدد كبير منهم يفكر بالهجرة إلى خارج المنطقة”.
وفي سياق متصل، شهدت منافذ بيع وتوزيع مادة السكر لدى مؤسسة “نوروز الاستهلاكية” التابعة لـ “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، ازدحاماً شديداً للأهالي، وذلك بغرض الحصول على كيلو واحد من مادة السكر والتي تباع في هذه المنافذ بمبلغ 2300 ليرة سورية.
وكانت إدارة معبر( فيشخابور- سيمالكا ) قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري إغلاق المعبر بشكل كامل ولمدة شهرين متتاليين، وذلك بسبب قيام ما يسمى بـ “الشبيبة الثورية”، بالهجوم على المعبر والاعتداء على موظفيه وتحطيم أثاثه.
