تتفاوت قيمة مهور الزواج في سوريا بين مهر مرتفع جداً أو متوسط ومقبول اجتماعياً، بينما تتشابه أغلب المهور في تسجيلها أو دفع قيمتها بالذهب أو الدولار بعد منع تداول العملة السورية وتراجع قيمتها، فيما ارتفعت قيمة المهر في دمشق وباقي المحافظات السورية بعد تدهور قيمة الليرة أمام الدولار، وسجل عدد كبير من الأهالي مهر بناتهن بالذهب بدلاً من الليرة السورية غير المستقرة.
يعرف الصداق أو المهر على أَنه مبلغ من المال، أو قيمة معينة من الذهب أو الفضة يقدمه الزوج إلى زوجته معجلاً أو مؤجلاً حقاً مفروضاً في الشرع الإسلامي، ولم يحدد قيمة المهر بل تركت لتقدير ولي الزوجة حسب ما يراه مناسباً.
يقول “أبو نزار” مهجر من دمشق إلى الشمال السوري، وأب لثلاث شابات زوجهن في إدلب منذ فترة قريبة، إن: “الصداق هو ضمان لحق الفتاة فرضه الله تعالى، ولكن الأهم من المهر هو الشاب وأخلاقه وتحمله مسؤولية الزواج وبناء الأسرة”، سجل أبو نزار قيمة ثابتة لمهر بناته وهي ألف دولار مقدم، وخمسين غرام ذهب مؤخرا كي يضمن حقهن”، حسب قوله.
يشكل ارتفاع قيمة المهور في عموم المحافظات عبئاً على عدد كبير من الشباب المقبلين على الزواج، وبات التباين واضحاً في قيمة المهور المسجلة في المحاكم، بين خارج عن المألوف لدى المجتمع أحياناً وبين ما هو مقبول حسب العرف أحيانا أخرى.
عقد قران الشابة “علا 22 عام” من سكان مدينة إدلب الأسبوع الماضي، على مهر مقدمه 1500 دولار، ومؤخرٍ قيمته 2000 دولار غير مقبوض، وخمسين غرام من الذهب، تقول “علا”: إن “قيمة المهر اليوم أصبحت بالدولار أو الذهب لأن قيمتها ثابتة نوعاً ما، وأضمن من أي عملة أخرى قد تخسر قيمتها مع الوقت كالعملة السورية أو التركية”.
تتحكم بتحديد قيمة المهر عدة عوامل، منها صلة القرابة بين العرسان، أو كون الشاب من أبناء المدينة ذاتها أو غريباً عنها أو التحصيل العلمي للفتاة، أو العرف الاجتماعي للمنطقة.
ومؤخراً إن كان الزواج على سفر من شاب مغترب فهنا يكون المهر مرتفع أيضاً، كحال الشابة “ياسمين الخطيب” مهجرة من مدينة حمص، حيث زفت لابن عمها “عصام” في ألمانيا، على مهر مقدمه ألف دولار، ومؤخر ألفي دولار، و30 غرام من الذهب.
تقول “ياسمين” لمنصة SY24: إن “قيمة المهر عادية جداً مقارنة بما كانت عليه المهور قبل عشر سنوات، وهو ضمان لحق الفتاة في حال لم تتفق مع زوجها وأرادت الطلاق”.
لا يرى المحامي “نادر المطروح” عضو رابطة المحامين السوريين الأحرار في منطقة الأتارب، أن هناك ارتفاع بقيمة المهور إلا في حالات نادرة وخاصة جداً، كالزواج من شخص غريب عن منطقة أهل العروس، أو الزواج المتكرر أو في حال السفر، وكانت حالة الشاب المادية تسمح بدفع مهر مرتفع.
يقول في حديثه إلى منصة SY24: إن “السبب الحقيقي وراء عزوف الشباب عن الزواج هو الوضع الاقتصادي العام للأهالي، وتحمل تكاليف الزواج الأخرى من تأمين مسكن وأثاث المنزل ونفقة دائمة، وهذه النفقات صعبة المنال لمعظم الشباب، نتيجة توقف الحركة الاقتصادية في سوريا بسبب الحرب”.
يضيف أنه في حال حسبنا تكلفة أبسط زواج قبل عام 2011 وهو حوالي 100 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 2500 دولار وهو ما نراه اليوم قيمة مرتفعة، في الوقت الذي كانت تصل قيمة المهر سابقاً إلى عشرة آلاف دولار، دون أن تصنف كونها مرتفعة وخارجة عن المألوف.
يلاحظ “المطروح” من خلال عمله، أن النزوح المتكرر وعدم الاستقرار، واحتمالية فشل الزواج الذي يتحسب له أهل الزوجة، يجعل محاولة رفع قيمة المهر وخاصة المؤخر وسيلة لضمان بعض حقوق الزوجة، ويكون الغلاء في القسم الثاني من المهر وهو المؤخر غير المقبوض.
في دمشق لا يختلف الأمر كثيراً، تقول الشابة “نور قاسم” من ريف دمشق، أن والدها سجل مهرها في المحكمة بالذهب وهو عبارة عن عشر ليرات ذهبية مقدم وخمسة ملايين ليرة سورية مؤخر، لأن الذهب أضمن وأكثر ثباتاً من الليرة السورية، وخاصة أن زوجها مغترب وبإمكانه دفع الصداق، إضافة لتكاليف السفر”.
يذكر أنه سُجل العام الماضي أعلى مهر زواج في دمشق، وهو 1000 ليرة ذهبية مقدم و1000 ليرة ذهبية مؤجل، في حين سجل أعلى مهر في مدينة سرمدا شمال إدلب منتصف العام الحالي بمقدم قدره 20 ألف دولار مقدم ومثله مؤخر، حسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.
