أدى قرار إقليم كردستان العراق الذي ينص على إغلاق المعابر البرية مع مناطق “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، إلى فقدان معظم المواد الغذائية والسلع التجارية من الأسواق المحلية، بالإضافة إلى قيام التجار المحليين باحتكار بعض هذه السلع داخل مستودعاتهم وبيعها بأسعار مضاعفة، الأمر الذي تسبب بازدحام شديد للأهالي أمام مؤسسات “الإدارة الذاتية”، وذلك من أجل الحصول على بعض المواد الغذائية التي تباع في هذه “المؤسسات” بسعر أرخص من سعرها في السوق المحلية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مناطق سيطرة “قسد”، ازدحاماً شديداً للمواطنين أمام محطات الوقود، في محاولة منهم للحصول على مخصصاتهم الشهرية من (المازوت والبنزين والكاز)، وذلك بعد إعلان “الإدارة الذاتية” عن قرارها بإغلاق جميع منافذ بيع المحروقات غير المرخصة في المناطق الخاضعة لسلطتها.
وقالت مصادر محلية، إن الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها السكان، دفعت بعض الشبان إلى بيع بعض المأكولات الشعبية والمشروبات الساخنة، أمام محطات توزيع المحروقات في مختلف المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة “قسد”.
كما قامت بعض السيدات باستغلال حالة الازدحام أمام مؤسسة “نوروز الاستهلاكية” التابعة لـ “الإدارة الذاتية” في مدينة الرقة، من أجل بيع بعض المنسوجات اليدوية والألبسة المستعملة والمواد الغذائية للمواطنين، في محاولة منهن تأمين جزء بسيط من الاحتياجات اليومية.
“عدي المحمد” نازح من مدينة ديرالزور ومقيم في مدينة الرقة، ذكر أن “الطوابير الطويلة أمام مؤسسات الإدارة الذاتية لن تنتهي قريباً، ولهذا فإن المشاريع التي افتتحها بعض الشبان هي مشاريع ناجحة في حال لم يتم محاربتها من قبل الجهات التي تسيطر على المنطقة”.
وقال الشاب في حديثه لمنصة SY24، إن “الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها الأهالي دفعتهم إلى تجربة أي شيء والمخاطرة بكل ما يملكونه، في محاولة منهم الصمود أمام الظروف القاسية التي يعانون منها”.
وأوضح أن “الإدارة الذاتية لم تقم إلى الآن بأي خطوة إيجابية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للأهالي، بل على العكس الأوضاع تزداد الحياة صعوبة يوماً عن يوم، بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار وفقدان المواد الغذائية الأساسية والأدوية الضرورية وغياب الخدمات الرئيسية”.
وتشهد الأسواق التجارية المحلية في المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرقي سوريا، ارتفاعاً كبيراً في أسعار جميع السلع التجارية والغذائية مع فقدان معظمها من السوق المحلية، في ظل احتكار عدد من التجار لهذه المواد وعدم قيام “هيئة التموين” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” بملاحقتهم ومحاسبتهم.
