أعربت مصادر أردنية سياسية واقتصادية وإعلامية، عن خشيتها من من إدارة المجتمع الدولي ظهره لأزمة اللاجئين السوريين وتراجع الاهتمام بالقضية السورية وعدم اعتبارها من أولوياته.
ودَعَت المصادر ذاتها إلى “ضرورة استمرار الحكومة في طرح قضية عبء اللجوء السوري على الاقتصاد في المحافل الدولية، مع استثمار القضايا المحلية في إعادة إنتاج وقولبة أعباء اللجوء لتسليط الضوء والضغط للحصول على التمويل اللازم”.
ونقلت مصادر أردنية عن مفوضية الأمم المتحدة، الإستراتيجية الإقليمية لاستضافة اللاجئين 2021-2022 حول تأثير الجائحة على اللاجئين والمجتمعات المضيفة الصادرة بداية العام الجاري 2022، والتي أشارت فيها إلى أن عدد أسر اللاجئين في المخيمات التي لا تستهلك كميات كافية من الغذاء زادت من 5 % إلى 19 % بين العامين 2019 و2020، ووصلت إلى أسوأ المستويات منذ العام 2014.
وأوضحت المفوضية أن اللاجئين الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة وصل انعدام الأمن الغذائي لديهم إلى 24 % مقارنة بـ14 % في 2018، فيما ارتفعت نسبة الأطفال الذين يذهبون للعمل بدلاً من الذهاب إلى المدرسة من 1 % في 2019 إلى أكثر من 13 % في 2020.
وحسب مفوضية اللاجئين فإن الأردن يستضيف 1.3 مليون سوري منهم 662.16 ألف مسجلين لدى المفوضية، ما يجعله ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم.
وقبل أيام، ذكر موقع “المملكة” الأردني، حسب ما رصدت منصة SY24، أن قرابة 5500 لاجئ ولاجئة سوريين عادوا إلى بلادهم خلال العام الماضي 2021 وفق ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن “مونينيك بارتش”.
وأشار “بارتش” إلى أن “عدد كبير من اللاجئين حصلوا على ميزة إعادة توطين اللاجئين في بلد ثالث لتخفيف الضغوط على الخدمات في البلد المستضيف”، موضحا أن “أغلب اللاجئين الذي حصلوا على هذه الميزة غادروا إلى كندا وبعض الدول الأوروبية”.
وعن تمويل خطة استجابة الأمم المتحدة لتغطية متطلبات اللاجئين في الأردن، قال إن “المفوضية تحدد سنويا احتياجاتها لكل بلد مستضيف للاجئين، ونسعى لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات عبر المانحين”.
الجدير ذكره، أنه بين الفترة والأخرى يناشد عدد من اللاجئين السوريين في الأردن (بعضهم تواصل مع منصة SY24)، مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تحريك ملفاتهم العالقة لدى المفوضية منذ عدة سنوات على أمل أن يتم توطينهم في بلد أوروبي ثالث.
