طالب عدد من اللاجئين السوريين في لبنان وخاصة أصحاب ملفات التوطين المتوقفة، من كافة الجهات الحقوقية والإنسانية إيصال صوتهم ومطالبهم للأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين، لافتين إلى المعاناة الإنسانية التي تتفاقم يوما بعد يوم.
جاء ذلك بحسب ما وصل لمنصة SY24، من مصادر مهتمة بشؤون اللاجئين السوريين في لبنان.
ونقلت المصادر عن عدد من اللاجئين السوريين أبرز مطالبهم ومنها: وضع لجنة تابعة للأمم المتحدة من غير اللبنانيين للإشراف على عمليات توزيع المساعدات الإغاثية الأممية، وأيضًا وضع لجنة أممية للإشراف على عملية تنظيم مواعيد الإضافة والتسجيل لدى مفوضية اللاجئين، مؤكدين أن من واجب الموظف تيسير أمور اللاجئ السوري وليس وضع الصعوبات أمامه، حسب تعبيرهم.
وطالب اللاجئون السوريون بأن يتم توزيع كافة المساعدات الأممية التي تصل إليهم عبر الأمم المتحدة كما هي ومن دون أي نقصان.
وأكد اللاجئون أن هذه المطالب هدفها وضع حد لـ “السرقات” التي تحصل باسم اللاجئ السوري في لبنان، مشيرين إلى أن وضع جميع اللاجئين في دول أخرى أفضل من وضعهم في لبنان، حسب وصفهم.
وذكر اللاجئون أن هناك عائلات سورية لاجئة تعاني ظروفا قاسية جدا، ومن أجل ذلك تم العمل على تنظيم هذه المطالب لإيصال صوتهم إلى من يهمه الأمر للتحرك وإيجاد الحلول لتلك الأزمات التي تواجههم.
وحذّر اللاجئون حسب ما نقلت عنهم المصادر، من أنه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، فإنه سيتم الخروج بمظاهرات أو تنظيم وقفات احتجاجية لإيصال الصوت للعالم أجمع.
وأعربت نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين في لبنان عن تضامنها مع هذه المطالب، معبّرة عن ذلك بالقول إن “الوضع أصبح صعب للغاية فإما إعطاء اللاجئ حق اللجوء أو تسهيل أوضاعنا للسفر خارج لبنان لأن الوضع لم يعد يحتمل والعبء المعيشي بات كبيرا جدا”.
وأعلن آخرون عن استعدادهم لتنظيم أنفسهم والتوجه صوب مقر مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، للفت انتباهها إلى المطالب المذكورة، في حين أكد آخرون أنهم لا يريدون المساعدات الأممية وإنما يريدون فقط تحريك ملفاتهم المتوقفة ليتم النظر في إعادة توطينهم في بلد أجنبي ثالث.
وتتوجه أنظار اللاجئين السوريين في عدد من دول اللجوء وعلى رأسها لبنان والأردن، إلى العام 2022 وما سيحمله من تحركات أممية تتعلق بتحريك ملفات إعادة توطينهم في بلد ثالث، خاصة بعد الأخبار السّارة التي زفتها مصادر مهتمة بأوضاعهم والتي أفادت بأنه “في عام 2022 ستكون نسبة السفر الأكبر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ثم يليها دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها ايرلندا وفرنسا، وسيكون لبريطانيا حصة قليلة من اللاجئين”.
وتؤوي لبنان ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية إن عددهم يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري، يواجهون ظروفا اقتصادية غاية في السوء.
