شنّ موالون للنظام السوري هجومًا كاسحًا على النظام وأجهزته الأمنية، بعد اعتقال الأخيرة أحد الأشخاص من مدينة “سلحب” بتهمة “إضعاف الشعور الوطني”.
وأطلق الموالون ومنهم قاطنون في مناطق النظام وسم هاشتاغ يحمل اسم الشخص المعتقل “#كلنا_عبدو_الأسعد“.
وفي التفاصيل التي وصلت لمنصة SY24، فإن أمن النظام اعتقل المدعو “عبدو الأسعد” وهو مهندس مهندس محطات توليد و مدير التشغيل السابق لمحطة الزارة، وينحدر من منطقة “سلحب” المعقل الأبرز لشبيحة النظام وميليشيا “الدفاع الوطني” في ريف حماة.
وأشارت المصادر المتطابقة إلى أن اعتقال “الأسعد” جاء بتهمة إضعاف الشعور أو وهن العزيمة وارتكابه جرائم إلكترونية، وذلك بسبب عدّة منشورات على وسائل التواصل تحدّث فيها عن الفساد بمناطق النظام.
ولم يقتصر الأمر على إطلاق حملة إلكترونية تأييدًا للمعتقل المذكور، بل امتد الأمر لإطلاق التهديد والوعيد، وقالوا “إن لم يخرج عبدو الأسعد، زلزال شعبي قادم سيهدر بكل الأراضي السورية، وسترون قوة الشعب، الشعب كاملا معك عبدو الأسعد”.
وحاول آخرون الدفاع عن “الأسعد” بوصفه “إنسانًا شريفًا، وأن كل ما ينادي به هو محاربة الفساد، والدعوة لإيجاد حلول للأزمات وعلى رأسها أزمة الكهرباء”.
وشارك حتى العاملون لدى وسائل إعلام النظام في هذه الحملة، ومنهم الإعلامية الموالية “صفاء أحمد” والتي قالت ” نتيجة حتمية لجرأته على الفساد، الحرية للمهندس عبدو الأسعد”.
وقالت إحدى المواليات “ياحسرتي لوين وصلنا.. صار الشريف والصح دايماً خايف يلبسوه تهمة”، في حين قال آخر ” من المؤكد أنهم لن يوفروا أي أسلوب أو طريقة من شأنها لجم كل كلمة حق فاضحة لفسادهم واستغلالهم ضعف البلد وأزمات الحياة”.
وأعرب آخرون عن دعمهم للمهندس “الأسعد” بالقول “الفاسدون يسرحون ويمرحون بكل امان والشرفاء مصيرهم السجن …هيك عم بصير في بلادي. …قال نحنا بلد مقاوم”.
ومطلع شباط/فبراير 2021، شنت قوات أمن النظام حملة اعتقالات استهدفت إعلامية تابعة له ومفتشة قضائية في حكومته، إذ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات حتى الموالية للنظام بخبر اعتقال المذيعة في تلفزيون النظام “هالة الجرف” بسبب منشور فيسبوكي، وبتهمة “الجرائم الإلكترونية”.
وفي الفترة ذاتها، اعترفت وزارة داخلية النظام بحملة الاعتقالات التي شنتها بتهم “التواصل مع مواقع إلكترونية مشبوهة”.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان، اطلعت عليه منصة SY24، أن “إدارة الأمن الجنائي تلقي القبض على ثمانية أشخاص بجرم التواصل والتعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة”.
وبين الفترة والأخرى يصدر رأس النظام قرارات تتيح لأجهزته الأمنية التضييق على المواطنين في مناطق سيطرته، إضافة للتضييق الحاصل من قبلها على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف إسكات صوت كل من يحاول انتقاد فساد النظام وحكومته وكافة ماكيناته الأمنية والإعلامية.
