أصدر رئيس النظام السوري “بشار الأسد” مرسوماً جديداً يشرع مصادرة ممتلكات ملايين المهجّرين والنازحين من المدن السورية، وفق تفسير نشطاء وحقوقيين للمرسوم الجديد رقم 10 من المادة الثانية.
وبحسب ما جاء في المرسوم نقلاً عن وكالة “سانا” الموالية للنظام: “تدعو الوحدة الإدارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم”.
وجاء أيضاً: “كل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها إن وجدت، وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه”.
ويسعى النظام السوري من خلال المرسوم الجديد لمصادرة منازل المواطنين الذين هُجروا من منازلهم ومدنهم، حيث تساءل أحد المحامين قائلاً: “من سيجرؤ من المطلوبين أمنيا التقدم إلى تلك اللجنة بالمستندات أو حتى من سيجرأ من الأقارب التقدم أيضا؟ هنا اللعبة”.
الحقوقي والقاضي خالد شهاب الدين اعتبر أن النظام يهدف إلى استغلال غياب المهجرين أصحاب الأراضي والأبنية أصلا عن أملاكهم وعدم قدرتهم على المثول أمام لجان التنظيم خلال المدد القانونية وتقديم ما يثبت ملكيتهم، علما أنه لا يوجد أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة ليقدموا عنهم الوثائق التي تثبت ملكيتهم مع علم العصابة الحاكمة بذلك بل تعمدها ذكر القرابة والوكالة لتخلي مسؤوليتها القانونية ويبدو الأمر وكأنه قانوني ووفق الأصول!
