أصدر النظام تعميماً جديداً في إطار القوانين التي هدفها التضييق على المواطنين وخاصة رواد منصات التواصل الاجتماعي.
وفي آخر المستجدات التي وصلت لمنصة SY24، هدّد النظام وعبر مؤسساته القضائية جميع رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين ينتقدون الوزراء والمسؤولين في حكومة النظام، بأنه ستتم معاقبتهم بتهمة “الجريمة الإلكترونية”.
وادّعى النظام في تعميمه أن حق التعبير سمح بالانتقاد والإشارة إلى أماكن الخلل في حال وجودها دون يتعدى ذلك إلى الإساءة إلى الإدارة العامة أو القائمين عليها، في أشخاصهم وشرفهم وحياتهم الخاصة، ولذلك يجب على القاضي التمييز بين حرية التعبير وهذه الجرائم، حسب التعميم.
وأضاف التعميم أنه مع انتشار وسائل التقنية الحديثة، باتت الجريمة المعلوماتية واحدة من الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع واستقراره ووجب التعامل معها وفقًا لفيصل دقيق.
وأوضح التعميم أنه من واجب القاضي الجزائي أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية ليكوّن قناعة موضوعية و واقعية، والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة وبالتالي يتوجب استخدام تلك المؤسسة بحذر وموضوعية لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي، وحقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام.
وأشار التعميم أنه يتوجب محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم القضائي كعنوان للحقيقة.
وعبّر رواد منصات التواصل الاجتماعي من القاطنين في مناطق سيطرة النظام، عن غضبهم من هذا التعميم، مؤكدين أنه يأتي في إطار عملية “تكميم الأفواه”.
وأشار آخرون إلى أن هذا التعميم جاء لحماية المسؤولين الفاسدين، حسب وصفهم، والذين لا يسمح بنقدهم أو الاقتراب منهم بأي نقد، وقالوا “المسؤولون عندنا فوق النقد ومقدسين، وإن تكلمتم عن حرية الرأي والنقد البناء إلا أن ذلك غير موجود للأسف سوى بالإعلام وعلى صفحات القانون التي يتحكم بها المشرّعون مثلما يشاؤون دون حسيب أو رقيب”.
ورأى أخرون أنه عندما يصدر هذا التعميم لأن المواطن يتكلم عن معاناته اليومية بسبب عدم وجود الماء والكهرباء والمحروقات وغلاء أسعار المعيشة، إضافة إلى عدم تناسب الرواتب مع معيشة المواطن، ولأنه يتكلم عن أنه أصبح في القاع بينما المسؤولون يحلقون في الفضاء، فإن هذا التعميم لا هدف له سوى تكميم الأفواه، حسب تعبيرهم.
ومطلع العام الجاري، أصدر النظام وعبر ما تسمى رئاسة لجنة صناعة السينما والتلفزيون قرارًا يقضي بملاحقة كل مواطن يقوم بنشر سكيتشات كوميدية أو درامية على منصات الفيسبوك أو اليوتيوب أو الانستغرام بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
وهدّد النظام أي شخص مخالف بملاحقته عن طريق فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية، الأمر الذي أثار سخرية وغضب كثيرين.
وتهكمت صفحات موالية للنظام على هذا القرار بالقول: “يرجى توسيع السجون لتتسع اكثر لغالبية الشعب السوري بعد تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية الجديد”.
