تشهد مدينة السويداء جنوبي سوريا، منذ ساعات الصباح الأولى، حالة من الغليان الشعبي احتجاجاً على انتشار الجريمة واستمرار الفلتان الأمني، في حين وصف ناشطون المحافظة بأنها باتت أشبه بـ “مستنقع دم”.
واستجاب عدد من سكان المدينة، حسب ما تابعت منصة SY24، لدعوات ووجهها ناشطون ومحتجون للتجمع أمام “قصر العدل” في المدينة، بهدف لفت الانتباه لما تمر به المدينة وما حولها من أوضاع أمنية متردية، رغم الاستنفار الأمني لعنصر قوات النظام في المدينة.
وطالب المحتجون السلطات القضائية في المدينة، بتطبيق القانون وعدم حماية أي مجرم مهما كانت الجهة التي يتبع لها أو يحتمي بها.
وذكرت مصادر محلية ومنها “شبكة السويداء 24″، أن النظام السوري حاول امتصاص غضب الأهالي من خلال “النائب العام”، الذي حاول طمأنة المتظاهرين ووعدهم بتطبيق القانون وبأن كل مجرم سينال جزاءه العادل، حسب ادعائه.
وأعرب عدد من سكان المدينة عن رفضهم لكل تلك الادعاءات بالقول ” النائب العام يتحدث عن القانون في بلاد تعيش بلا كرامة وبلا حقوق وبلا قانون”.
وأشار آخرون إلى أن الكثير من مرتكبي الجرائم في المحافظة لم تتم محاسبتهم، وأن كثير منهم تم التستر عليهم من جهات نافذة مقابل المال.
وذكر آخرون أن القانون الوحيد الذي يطغى في محافظة السويداء هو “قانون الغاب”، لافتين إلى انتشار العصابات واللصوص ومتعاطي المخدرات الذين يسرحون ويمرحون دون حسيب أو رقيب، أو حتى من دون أن يجرؤ أحد على تطبيق القانون عليهم، حسب تعبيرهم.
وطالب ناشطون من وجهاء المحافظة، التحرك ووضع حد لكل من يخالف القانون، معبّرين عن ذلك بالقول “نريد من الوجهاء التدخل وتصحيح المسار، فنحن الشباب أرواحنا ليست لعبة بيد العصابات والمجرمين”.
وأضافوا “نحن كشباب ليس باستطاعتنا أن نحاسب أحد ولكن باستطاعتنا أن نطالب بحق دم يوسف نوفل (الشاب الذي عثر عليه مقتولا قبل يومين بعد اختفائه لأيام في ظروف غامضة)، وبحق كل من تم قتله على يد الجناة المذكورين”.
وحول هذه التطورات قال المحلل السياسي “أحمد حسان” لمنصة SY24، إن “النظام يسعى لتوظيف هذه الحالة الأمنية لصالح عودة سيطرة الأفرع الأمنية التابعة له على السويداء، ويشترط إنهاء فصائل السويداء المحلية وكذلك عودة المتخلفين إلى الخدمة العسكرية، ولهذا يتصاعد غضب الشارع الذين يطالبون بإدارة خاصة بالمنطقة تضبط الأمن بسبب كون النظام المستفيد الرئيس من هذا الوضع”.
وتشهد محافظة السويداء بين الفترة والأخرى، حوادث عنف وهجمات وجرائم قتل معظمها كانت بعيارات نارية، أو حوادث اختطاف مقابل فديات مالية، وسط غياب شبه كامل للأجهزة الأمنية المسؤولة عن ضبط الفلتان الأمني.
