أجمعت عدة مصادر سياسية وحقوقية متطابقة، على أن كل المراسيم والقرارات التي يصدرها رأس النظام السوري “بشار الأسد” تزيد من تعقيدات المشهد السوري، لافتة في الوقت ذاته إلى أهداف النظام المتعددة من وراء هذا “العفو”.
جاء ذلك ردًّا على المرسوم الذي أصدره رأس النظام والذي يقضي “بمنح عفوٍ عامٍ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل تاريخ 25\1\2022”.
وتضمن المرسوم عددًا من المواد والفقرات التي علّق عليها الناشط السياسي “مصطفى النعيمي” في تصريح خاص لمنصة SY24.
وحسب المرسوم يمنح عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022 وفقاً لما يلي:
أـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
وتعقيبًا على هذه الفقرة قال “النعيمي”: “لا أرى أن النظام السوري لديه القدرة مجدداً على ضبط المشهد الأمني في المناطق التي يسيطر عليها، نظرًا لأن قراراته باتت متواترة وبذات المضامين وفي بعض الأحيان مضامينها عبثية لا قيمة لها، في ظل تردي الحالة الإنسانية لدى السوريين القاطنين في مناطق سيطرته”.
وأضاف “لا قيمة حقيقية لمرسوم العفو الذي يتحدث عنه حول العفو الكامل عن جرائم الفرار الداخلي، نظرًا لأن المؤسسة العسكرية برمتها باتت تحت الهيمنة الإيرانية وبات القرار العسكري السوري يتخذ من مناطق سيطرة ميليشيا فيلق القدس الضاحية الجنوبية من سورية، وهنا أقصد محيط مطار دمشق الدولي الذي بات أشبه بضاحية جنوبية على غرار التغيير الديموغرافي الحاصل في لبنان، واليوم تعاد ذات التجربة في محاولة لبسط نفوذ إيران في المشهد السوري وفقا للمتغيرات الدولية القادمة”.
وحسب المرسوم أيضًا يمنح عفوًا كاملً عن “كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته”.
وفي هذا الجانب أوضح “النعيمي” قائلًا “غير صحيح وبالمطلق وما نشهده من قيام بعض العسكريين من إجراء تسويات بسبب ظروف خاصة ربما البعض منهم لديهم معتقلين وهم بحكم الرهائن في تعامل النظام معهم، حيث لدي معلومات عن بعض الضباط في المنطقة الجنوبية وما زال مصيرهم مجهولًا والبعض الآخر قد تمت تصفيتهم داخل أقبية سجون النظام السوري”.
وجاء في المرسوم كذلك “لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي”.
وحول هذه النقطة قال “النعيمي” إن “النظام يقصد هنا بأن هذا العفو لا يشمل كل من ترك قطعته العسكرية ولأي سبب كان، سواء انخرط في العمليات العسكرية المناوئة للنظام من عدمه، في إشارة واضحة بأنه يستهدف سحب البساط مجددًا عن بعض العناصر الذين يلتحقون بالمشروع الإيراني عبر سنّه لقوانين ارتجالية لا تنم عن خبرة لمن يصدرها في ظل التغول الكبير الذي يجري داخل السلطة للمشروع الإيراني في سوريا”.
وختم “النعيمي” بالقول “بالمجمل كل القرارات التي يتخذها النظام باتت قرارات عبثية تزيد من تعقيد المشهد، نظرًا لعمل النظام بالرؤية الديكتاتورية في تعامله مع المشهد السوري، وتحقيق أعلى المكتسبات للتوافقات الدولية التي من شأنها أن تبقيه كرئيس شرعي يحكم سوريا، في ظل محاربة الإرهاب الذي يصنعه عبر قرابة 50 عامًا في جمهورية الخوف الأسدية”.
وتنص المادة 100 من المرسوم 61 لعام 1950، الذي أشار إليه رأس النظام في مرسوم العفو الجديد تنص على “يعد فارا داخل البلاد زمن السلم:
آ- كل عسكري او متساو بالعسكريين غاب عن قطعته او مفرزته بدون إذن وقد مرت ستة أيام على تاريخ غيابه غير الشرعي، ولكن العسكري الذي ليس له ثلاثة أشهر في الخدمة لا يعد فارا الا بعد غياب شهر كامل.
ب- كل عسكري سافر بمفرده من قطعة إلى قطعة أو من نقطة إلى نقطة وانتهت إجازته ولم يلتحق خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لوصوله أو عودته”.
في حين تنص المادة 101 المشار إليها في مرسوم العفو أيضًا على ما يلي: “يعد فارًا خارج البلاد من السلم كل عسكري يجتاز الحدود السورية بدون إذن تاركًا القطعة التي ينتسب لها وملتحقاً ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير المشروع وهذه المدة تصبح يوماً واحداً زمن الحرب.
2. يعاقب العسكري الفار إلى خارج البلاد بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
3. ترفع عقوبة الاعتقال المؤقت إلى خمس عشرة سنة إذا فرّ العسكري إلى خارج البلاد في أحد الظروف التالية:
آ – إذا أخذ الفار معه سلاحاً، أو عتاداً، أو آلية، أو أية تجهيزات أخرى، أو ألبسة غير التي يرتديها عادة.
ب- إذا فرّ أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين.
ج- إذا سبق له أن فر من قبل.
د – إذا فرّ زمن الحرب أو في إقليم في حالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية”.
من جانبه قال الحقوقي “علي تباب” لمنصة SY24، إن “هذا المرسوم يحمل عدة أبعاد، أولها ربما محاولة من النظام من أجل الضغط على السوريين الذين تخلفوا أو انشقوا عن الجيش في محاولة منه لإعادة استدراجهم إلى قوام هذا الجيش الذي بات يفتقر لكثير من الشباب بعد عزوف كثير منهم عن الالتحاق بصفوفه، وأيضًا هي محاولة ضغط على الشباب من أحل الذهاب إلى شعب التجنيد ودفع البدل اللازم وهذا أيضًا يصب في صالح النظام لتحصيل الأموال منهم”.
ورأى “تباب” أن “النظام يحاول تسويق نفسه أمام العالم على أنه يحاول استصدار بعض القوانين والمراسيم من أجل دعوة السوريين للعودة إلى البلاد”.
وبيّن “تباب” أن “السوريين لن تنطلي عليهم مثل هذه الحيل، فالنظام بات مكشوفًا أمام السوريين”.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أصدر رأس النظام السوري، أمرًا إداريًا يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وذلك اعتباراً من 1 كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته.
