أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، عن إعادة افتتاح معبر سيمالكا البري الواصل بين مناطق سيطرتها ومناطق “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، وذلك بعد إغلاق استمر أكثر من شهر، بسبب مهاجمة المعبر والاعتداء على موظفيه بالضرب في كانون الأول عام 2021 الماضي.
حيث أشار القرار إلى أن معبر سيمالكا البري سيفتح أبوابه مرتين في الشهر أمام حركة مرور المساعدات والقوافل الإغاثية والإنسانية إلى مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، بالإضافة إلى السماح للمدنيين العالقين في مناطق قسد، بالعودة إلى إقليم كردستان العراق بعد تقديم أوراقهم الرسمية إلى إدارة المعبر.
في حين سمحت إدارة المعبر بمرور الموظفين الدوليين الذين يعملون بشكل مباشر مع المنظمات الإغاثية الدولية، المرتبطة بالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، بالعبور من المعبر بشكل دائم، بشرط قيام هذه المنظمات بتقديم قوائم محدثة بشكل شهري بأسماء هؤلاء الموظفين.
ولفتت مصادر محلية في مدينة القامشلي إلى انخفاض واضح وملحوظ في أسعار بعض أنواع السلع التجارية والغذائية في المدينة، وذلك بسبب تدفق كميات كبيرة من هذه السلع إلى المدينة عقب قرار إعادة افتتاح معبر سيمالكا البري مع إقليم كردستان العراق، والسماح بدخول البضائع إلى مناطق قسد في شمال شرقي سوريا.
وأوضحت المصادر، أن السبب الرئيسي وراء تدفق كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية إلى المدينة، يعود إلى قيام عدد من أصحاب المستودعات الكبيرة بإفراغ مستودعاتهم من السلع التي كانوا يحتكرونها، وقيامهم بيعها للتجار المحليين وبأسعار جيدة، وذلك خوفاً من تكدسها لديهم بعد قرار إعادة افتتاح معبر سيمالكا البري.
“رودي الإبراهيم” صاحب بقالة في مدينة القامشلي، ذكر أن “البضائع التي كانت مفقودة منذ أيام باتت متوفرة بشكل أكثر، على الرغم من عدم دخول كميات كبيرة من البضائع عبر معبر سيمالكا البري إلى حد الآن”، على حد قوله.
وقال في حديث خاص لمنصة SY24، إن “أغلب البضائع المتوافرة في السوق المحلية هذه الأيام هي البضاعة ذاتها التي قام التجار الكبار بتخزينها في مستودعاتهم ورفضهم بيعها للمواطنين، بغرض التحكم بالسوق المحلية وبيعها بأضعاف سعرها لاحقاً”.
وأضاف أن “أهالي المنطقة طالبوا قسد بمحاسبة المجموعة التي اعتدت على موظفي المعبر كونها تسببت بخسائر كبيرة للمواطنين، وزادت من معاناتهم بعد فقدان معظم السلع التجارية من السوق وارتفاع أسعارها، في ظل ضعف القدرة الشرائية للأهالي بسبب سوء أوضاعهم المعيشية”.
