طالبت الحكومة الأردنية، النظام السوري بمنع عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن.
ونقلت قناة “المملكة” الأردنية، عن مصدر مطلع لم يكشف عن اسمه أن الحكومة بعثت رسائل إلى النظام السوري، مفادها: “إذا لم تتصرفوا فسنحمي حدودنا”، وذلك على خلفية عمليات التهريب التي تصاعدت منذ العام الماضي.
وأوضح المصدر أن “ضبطاً مؤقتاً ومتقطعاً” طرأ على عمليات التهريب من سوريا بعد تلك الرسائل، مضيفاً أن سوريا أصبحت من المصنعين الرئيسيين لمادة “الكبتاغون” المخدرة.
وأشار المصدر إلى محاولات المهربين اختراق الحدود الأردنية بكل الطرق، ومن جهات مختلفة، لتصريف المواد المهربة في الأردن أو إرسالها إلى دول الخليج.
والخميس الماضي أعلن الجيش الأردني، عن قتل 27 مهرب مخدرات حاولوا تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، وذلك تنفيذًا للتهديدات التي أطلقها الأردن قبل أيام.
وذكر الجيش الأردني في بيان، اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أنه “تنفيذاً لتوجيهات عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة بتغيير قواعد الاشتباك قامت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الخميس، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعمليات نوعية متزامنة على عدة واجهات ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت من خلالها محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية”.
وحسب البيان، فقد “تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا مع المهربين الذين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة، ما أدى إلى مقتل 27 شخصًا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري”.
وفي هذا الصدد قال “أحمد الحمادي” المهتم بتوثيق ومتابعة انتهاكات النظام السوري وداعميه لمنصة SY24: “لن أخوض في مخاطر المخدرات وآثارها وانعكاساتها على الفرد والمجتمع، ولكن ما سأقوله بأنها تهدد بنية المجتمع الأردني وتشكل تهديدا خطيرا لأمنه الاجتماعي وأمنه الوطني العام، مما يجعل تهريب المخدرات إليه وعبر أراضيه بمثابة حرب مفتوحة عليه من قبل من يقوم بذلك”.
وبين الفترة والأخرى تحبط السلطات الأردنية محاولات تهريب المخدرات القادمة من الأراضي السورية، في حين تؤكد مصادر محلية وميدانية متطابقة أنه ومنذ سيطرة النظام والميليشيات الموالية لروسيا وإيران على الجنوب السوري، في تموز عام 2018، كثرت عمليات تهريب المخدرات والحشيش من سوريا إلى الأردن.
