ما تزال الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها لبنان تلقي بظلالها وبشكل غير مسبوق على اللاجئين السوريين، وسط غلاء الأسعار وانتشار البطالة وقلة فرص العمل.
ودفعت هذه الظروف الاقتصادية جميع السوريين وخاصة القاطنين في مخيمات اللجوء في بلدة عرسال وغيرها، وحسب ما وصل لمنصة SY24، إلى رفع الشكاوى تلوَ الأخرى من جشع التجار واحتكارهم للمواد والسلع الرئيسية إضافة لرفع أسعارها دون حسيب أو رقيب.
وعلى اعتبار أن الشكاوى الصادرة عن اللاجئين لم تلقَ أي آذان صاغية ولا من أي جهة أممية أو إغاثية كانت، حسب تعبيرهم، فقد دعا غالبيتهم إلى إطلاق حملة تحت عنوان “مقاطعة الاحتكار”.
وطالب اللاجئون القائمون على الحملة، جميع قاطني المخيمات بعدم شراء أي من المواد الغذائية واللحوم والدجاج وغيرها إلى حين خفض الأسعار بما يتناسب مع انخفاض سعر الدولار، وذلك لمدة أسبوع فقط”.
وأضافوا أنه في أسبوع فقط يمكن للاجئ المتضرر أن يفرض إرادته على التجار، من دون أن ينتظر من الدولة ومن لجنة مكافحة الغلاء إيجاد الحلول.
وأكد القائمون على الحملة أن القرار اليوم بيد اللاجئ نفسه للضغط على التجار من أجل منع الاحتكار والوصول نحو مجتمع مُحاسب.
وأعرب القائمون على الحملة عن اعتقادهم بأن النتائج ستنعكس إيجابًا على اللاجئين السوريين، وفي ذات الوقت ستكون نتائج حملة المقاطعة كارثية على التجار”.
ولفت القائمون على الحملة إلى أنها سوف تنطلق اعتبارًا من اليوم الإثنين 31 كانون الثاني/ يناير الجاري حتى أسبوع واحد من تاريخه.
ومنتصف العام الجاري، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن معاناة اللاجئين السوريين في لبنان باتت أشبه بـ “الموت بألف جرح”، وسط استمرار زيادة الأزمات الاقتصادية الخانقة والإجراءات القانونية الممارسة بحقهم.
وبين الفترة والأخرى تتعالى أصوات اللاجئين السوريين في مخيمات “عرسال” اللبنانية بشكل خاص، لافتين إلى سوء الأوضاع المعيشية المتردية التي يمرون بها، خاصة في ظل الغلاء الفاحش وتدهور قيمة الليرة اللبنانية، إضافة لانتشار البطالة وإغلاق المحال التجارية أبوابها، ما انعكس بشكل سلبي على حياة السوريين وخاصة قاطني المخيمات.
وتؤوي لبنان ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية أن عددهم يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري.
