استيقظ عدد من السوريين في مناطق النظام السوري، اليوم الثلاثاء، على صدمة فاجأهم بها النظام وحكومته، من خلال إرسال رسائل تفيد باستبعادهم من الدعم الحكومي.
وحسب ما تابعت منصة SY24، فإن جميع القاطنين في مناطق النظام وصلتهم رسائل على هواتفهم النقالة مفادها “أنت مستبعد من الدعم”، الأمر الذي شكّل صدمة قوية في ظل الأزمات الاقتصادية.
وذكر مصدر مطلع على الأوضاع الاقتصادية في مناطق النظام لمنصة SY24، أن حوالي 50 ألف عائلة وصلتها رسائل تفيد باستبعادها من الدعم الحكومي.
وحوّل الأسباب الرئيسية لاستبعاد هذا العدد غير النهائي، هو أن النظام لا يملك موارد مالية ويريد دعم خزينته المنهارة من خلال هذا الإجراء.
وتوالت ردود الفعل الغاضبة من مواطنين في مناطق النظام يعانون أصلًا من الأزمات الاقتصادية والمعيشية، إذا عبّر بعضهم عن سخطه بالقول: “بمجرد أمتلاك سيارة فوق 16 حصان تحرم من دعم المازوت والغاز والسكر والرز، لا أعرف هل امتلاك سيارة هو جريمة؟!”.
وأعرب آخرون عن غضبهم من النظام وحكومته بالقول:” وزير التموين وضع بصمته في تاريخ سوريا، وسيذكره التاريخ بأنه أول وزير في تاريخ سوريا يقطع رغيف الخبز عن مواطن لأنه يمتلك سياره
ووجّه كثيرون رسالة لرأس النظام وحكومته اعتراضًا على استبعادهم من الدعم وقالوا: “هل هذه المكافأة التي نستحق لأننا تحملنا 10 سنوات من الحرب؟”.
وأمس الإثنين، تحدث النظام السوري وعبرَ المسؤولين في حكومته، عن الفئات التي سيتم استبعادها من الدعم الحكومي بحجة أن الهدف هو دعم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، حسب زعمه.
وكان الأمر اللافت للانتباه والذي أثار سخرية وغضب القاطنين في مناطق النظام، حسب متابعة منصة SY24، هو نيّة النظام استبعاد كل “من يملك قبرًا” من الدعم الحكومي.
ونهاية العام الماضي، فاجأ وزير التجارة في حكومة النظام السوري المدعو “عمرو سالم”، الجميع بتصريحاته حول نية الحكومة حرمان الموظف “الميسور ماديا” من “البطاقة الذكية” ومن الدعم الحكومي الخاص بالمواد الغذائية والأساسية.
ويتزامن رفع النظام للدعم عن عدد كبير من مواطنين قاطنين في مناطق سيطرته، بالتزامن مع تحذيرات جديدة للأمم المتحدة بأن سوريا ما تزال ضمن “بؤر الجوع الساخنة”، لافتة إلى استمرار تدني مستوى الأمن الغذائي بسبب عوامل عدة وعلى رأسها الواقع الاقتصادي المتردي.
ونهاية العام 2020، دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر محذرة من أن أكثر من مليوني شخص في سوريا مهددون بالجوع والفقر، في حال لم يتم تقديم المساعدات العاجلة لهم.
