بداية عام دموية في سوريا

بداية عام دموية، لا تختلف عن الأعوام السابقة، بهذا التوصيف  بدأت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرها الصادر اليوم، وقالت إنَّ “69 مدنياً قد قتلوا في سوريا، في كانون الثاني 2022، بينهم 18 طفلاً و4 سيدات، و8 ضحايا بسبب التعذيب”،مشيرة إلى أن الشهر الأول من العام الحالي لا يختلف عن الأعوام السابقة.

سلط التقرير الضوء على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، والضحايا من الكوادر الطبية، إضافة إلى حصيلة أبرز المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر الماضي. 

 وذكر أن “الساعات الأولى من العام الجديد شهدت غارات للقوات الروسية، استهدفت بها مناطق سكنية، إضافة إلى خيام نازحين، وتسببت في مقتل وإصابة مدنيين، كما استمرت قوات النظام السوري في قصفها لمناطق مأهولة بالمدنيين”.

وأضاف التقرير أنه “تم توثيق مقتل 48 مدنياً على يد جهات أخرى، موضحاً أن الشهر المنصرم شهد استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثق مقتل 4 مدنيين بينهم 3 أطفال بسبب الألغام،واستمرت عمليات القتل عبر إطلاق الرصاص من قبل مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، وذلك في عدة محافظات، وقد سجل مقتل 24 مدنياً إثر هذه العمليات”.

كما سجَّل التقرير مقتل 69 مدنياً بينهم 18 طفلاً و4 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل منهم النظام السوري 8 مدنياً بينهم طفل، وقتلت القوات الروسية 3 مدنياً، وقتل 4 مدنياً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة “الجيش الوطني”، فيما وثَّق مقتل 6 مدنياً بينهم 1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، كما قُتِل وفقاً للتقرير 48 مدنياً بينهم 13 طفلاً، على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة حلب تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 27 % من حصيلة الضحايا الموثقة في كانون الثاني، تلتها محافظة درعا بقرابة 22 %، فيما حلَّت إدلب ثالثاً بقرابة 19 % من حصيلة الضحايا.

ووفقاً للتقرير وثق مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب، 7 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

كما سجل التقرير في كانون الثاني مجزرة واحدة، إثرَ قذائف لم يتمكن من تحديد مصدرها، استهدفت وسط مدينة عفرين بريف حلب الغربي، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت، وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

كما طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.