ما تزال أخبار استبعاد آلاف العائلات من الدعم الحكومي تتصدر واجهة المشهد الحياتي اليومي في مناطق سيطرة النظام، وسط حالة غير مسبوقة من السخط والتنديد على هذا الإجراء الذي قام به النظام وحكومته.
واستنكر عدد من القاطنين في مناطق النظام استبعادهم من الدعم، لافتين في الوقت ذاته إلى الأخطاء الكارثية في عملية استثناء الأشخاص من الدعم والتي طالت حتى “من هم في القبور”.
كما وما تزال آثار الصدمة واضحة على كثيرين منذ لحظة الإعلان عن تنفيذ النظام قرار الاستبعاد من الدعم.
وذكر مصدر اقتصادي مهتم بما يجري في مناطق النظام لمنصة SY24، أن “ما يشغل المواطنين في مناطق النظام حاليًا هي مادة الخبز التي رُفع الدعم عنها وبالتالي سيضطر المواطن هناك إلى شرائها بسعر 1300 ليرة سورية بعد أن كان يشتريها بسعر 200 ليرة على موجب بطاقة الدعم”.
وأضاف أن “المصيبة الكبرى ستكون بعدم التزام البائعين المعتمدين بسعر 1300 ليرة سورية للربطة، في حال وجد المواطن نفسه أنه لا خيار لديه إلا بشرائها، الأمر الذي سيفتح الباب أمام الفساد والسرقات لأن الربطة سيتم بيعها بأكثر من السعر المحدد من قبل حكومة النظام ما سيزيد من الأزمة الاقتصادية والمعيشية تعقيدًا”.
وتعالت أصوات القاطنين في مناطق النظام محاولة إرسال الرسائل للنظام بأنهم من المؤيدين له وبأنهم ليسوا من المعارضين، ليأتي الرد من آخرين بالقول “لا فرق بين موالي ومعارض من الاستبعاد من الدعم”.
وكان من أكثر الأصوات التي تعالت معربة عن صدمتها من قرار الاستبعاد من الدعم هم، أهالي قتلى النظام والمصابين في المعارك التي زجهم بها ضد السوريين في مناطق أخرى، والذين نددوا بقرار رفعهم من الدعم دون أي مراعاة لـ “التضحيات” التي قدمها أبناؤهم للنظام، على حد تعبيرهم.
ودفع القرار بالصفحات والشبكات المؤيدة والتابعة للنظام وحتى بعض ماكيناته الإعلامية للتعبير عن رفضها للقرار، وذكرت إحدى هذه الشبكات أنه “يجب على الحكومة إيقاف هذه العملية مباشرة وعدم استبعاد اي شخص حاليا إلا بعد استكمال البيانات وتصحيحها لأن غالبية من استبعدوا من الدعم بيانتهم غير صحيحة ومستحقين للدعم وسيدفعون ثمن الخبز والغاز والبنزين بالسعر الحر، فمن يعوض لهؤلاء إن كان بالاساس الخطأ خطأكم؟”.
وحاول النظام وعَبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع له المدعو “عمرو سالم”، امتصاص غضب الشارع وغضب حاضنته الشعبية، ليزعم “سالم” أن ” ما حصل أخطاء تقنية وليس قراراً وأعتذر نيابة عن الحكومة”، الأمر الذي لم يلق قبولًا لدى القاطنين في مناطق النظام بل زاد من سخطهم وردود أفعالهم على كل تلك الإجراءات والقرارات التي لا تتناسب مع واقعهم المعيشي.
وحسب مصادر من داخل مناطق النظام فإن الأسعار الجديدة للبطاقات المستبعدة من الدعم الحكومي وفق ما يلي:
1300 ليرة سورية سعر ربطة الخبز، و1700 ليرة سورية سعر ليتر المازوت، و 2500 ليرة سورية سعر ليتر البنزين، و30600 ليرة سورية سعر أسطوانة الغاز.
