عاودت المنظمات الإغاثية والطبية الدولية عملها في مخيم الهول للنازحين شرقي سوريا، بعد نحو أسبوعين من التوقف، نتيجة الظروف الأمنية السيئة التي شهدها المخيم في وقت سابق.
وجاء هذا القرار في ظل الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها “قوات سوريا الديمقراطية” على قاطني مخيم الهول، وذلك بعد التهديدات التي طالت الموظفين في تلك المنظمات من قبل خلايا تنظيم داعش التي تنشط داخل المخيم.
حيث باشرت هذه المنظمات عملها عن طريق إعادة افتتاح معظم النقاط والمراكز الطبية، واستقبال الحالات المرضية من سكان مخيم الهول، بالتزامن مع إعلان “قسد” عن انتهاء حظر التجوال الجزئي الذي فرضته على المخيم.
ورحب سكان مخيم الهول بقرار عودة المنظمات الدولية إلى العمل، وأيضاً قرار إعادة افتتاح النقاط والمراكز الطبية فيه واستقبال المرضى من النساء والأطفال، وذلك بسبب الظروف الصعبة التي يعانون منها، في ظل نقص الرعاية الصحية داخل المخيم، والتي تسببت مؤخراً بوفاة طفلة لم يتجاوز عمرها عامين.
“أم محمد”، من سكان ريف ديرالزور ونازحة في مخيم الهول، ذكرت أن “الرعاية الصحية داخل المخيم تكاد تكون معدومة، لأن أغلب الموظفين في المراكز الصحية هم ممرضين أو موظفين مدنيين ولا يمتون للطب بأي صلة”، على حد قولها.
وقالت السيدة في حديثها لمنصة SY24: “ليس هناك أطباء اختصاصيون في المخيم، والمتواجدين في النقاط الطبية هم أطباء إسعاف أو ممرضين لا يملكون أي خبرة، ولذلك يشهد المخيم استمرار حالات الوفاة خصوصاً بين الأطفال حديثي الولادة”.
وأضافت أنه “يوجد العديد من الحالات المرضية الصعبة داخل المخيم، ولكن قسد تمنع خروج المرضى للتداوي في مشافي الحسكة إلا بعد دفع رشاوى مالية ضخمة إلى قادتها، وهو أمر صعب بالنسبة لعدد كبير من النازحين الذين يعانون ظروفاً اقتصادية صعبة”.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت عدد من المنظمات الدولية عن تعليق عملها داخل مخيم الهول للنازحين، وذلك بعد تعرض أحد موظفي منظمة “الهلال الأحمر الكردي” للقتل على يد أحد عناصر تنظيم داعش، بالإضافة إلى محاولة اغتيال استهدفت أحد الأطباء الإثيوبيين العاملين في منظمة “الصليب الأحمر الدولية”.
ويعاني مخيم الهول للنازحين، والذي يضم قرابة 57 ألف نسمة غالبيتهم من النساء والأطفال، من تراجع ملحوظ في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، على الرغم من تواجد عدد كبير من المنظمات الدولية الطبية والإغاثية داخل المخيم، وهو ما تسبب في زيادة واضحة في عدد الوفيات، نتيجة نقص الرعاية الصحية، وعدم توفر الأدوية الضرورية للمرضى.
