ذكرت مصادر خاصة لمنصة SY24 أن عناصر من قسم شرطة المدينة الغربي، والمكلفين بتنظيم طابور توزيع المازوت المخصص للتدفئة عند دوار “المدلجي” وسط المدينة، عمدوا إلى استغلال المهام الموكلة لهم وقاموا بالتلاعب بدور توزيع المازوت، في محاولة منهم تحصيل أكبر قدر من الأموال لصالحهم ولصالح قياداتهم.
وأضافت المصادر أن عناصر الشرطة فرضوا مبالغ مالية تتراوح بين 10 و 20 ألف ليرة سورية، مقابل تقديم دور المواطنين في طابور توزيع المازوت، الأمر الذي أثار حالة من السخط والغضب لدى الأهالي، ما تسبب في حدوث مشاجرات بينهم وبين عناصر الدورية، انتهت باعتقال عدد من الشبان بتهمة “الاعتداء على دورية شرطة أثناء أدائها مهامها الرسمية”.
وتحدثت المصادر ذاتها عن قيام عناصر الشرطة المدنية بلعب دور “الوسيط”، وتسهيل عملية شراء المازوت من المدنيين لصالح بعض الأشخاص المتنفذين في المدينة وبأسعار زهيدة نسبياً، مقارنةً بسعر بيع لتر المازوت الحر للمواطنين العاديين.
إذ يتراوح سعر لتر المازوت المخصص للتدفئة في السوق السوداء بمدينة ديرالزور بين 2000 و 3000 ليرة سورية، في الوقت الذي يعمل فيه سماسرة الشرطة المدنية على كسر هذه الأسعار، وإجبار الأهالي على بيع المازوت باسعار لا تتجاوز 1000 ليرة سورية.
حيث استطاعت هذه الأجهزة طوال السنوات الماضية، تحويل أي إجراء قانوني بسيط أو أي عملية تجارية في المدينة إلى منفذ لفرض الإتاوات وتحصيل الأموال من المدنيين، على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها معظم أبناء المدينة، الذين يضطرون للدفع من أجل تسهيل حياتهم وخوفاً من تعطيل معاملاتهم.
“مالك الحسين”، وهو موظف في إحدى مؤسسات النظام ومقيم في حي القصور، ذكر أن “الأعباء المحملة على كاهل المواطنين تزداد يومياً مع كل حدث جديد تشهده المدينة، لأن المستغلين لهذه الأحداث من الأجهزة الأمنية يعملون على ابتزاز الجميع لتحصيل الأموال منهم”، على حد تعبيره.
وقال في حديث خاص لمنصة SY24، إن “طابور المازوت يعد من أكثر الأماكن ازدحاماً في المدينة بعد طابور الخبز، ولهذا يتواجد عناصر الشرطة المدنية وعناصر الأمن العسكري وغيرهم من عناصر المليشيات المحلية، والكل يريد تحصيل إتاوات من المواطنين قدر الإمكان”.
وتابع: “إذا رغبت بتقديم دورك للأمام فعليك دفع 5000 ليرة سورية، وإن رغبت بمضاعفة التقديم ادفع الضعف، وهكذا تسير الأمور عند طابور المازوت، ولهذا أصبح الفقير يكره الغني لعدم قدرته على دفع الرشاوى للشرطة كما يفعل”.
وأضاف أن “أكثر من 90% من الموجودين على طابور المازوت استدانوا ثمنه من أصدقائهم وأقاربهم، ولا يملكون القدرة على دفع الرشاوى للشرطة، ولهذا تجدهم جالسين ينتظرون دورهم بصمت مع عدم قدرتهم على الاعتراض خوفاً من اعتقالهم”.
وما تزال الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، تعمل على فرض إجراءاتها التعسفية بحق أبناء مدينة ديرالزور، في محاولة من ضباطها وعناصرها تحصيل أكبر كمية من الأموال، عن طريق فرض إتاوات مالية عليهم مقابل تسهيل بعض الإجراءات الروتينية البسيطة.
وتعاني مدينة ديرالزور من أزمة شديدة في توفير المحروقات مع غلاء أسعارها، وخصوصاً بعد قيام “قوات سورية الديمقراطية” بإغلاق جميع المعابر النهرية مع مناطق النظام في ريف ديرالزور الشرقي، وإحراقها كميات كبيرة من المازوت والبنزين كانت معدة للتهريب عند معبر “ذيبان” النهري، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات وفقدانها من السوق السوداء في مدينة ديرالزور.
وتأتي أزمة المحروقات في المدينة بالتزامن مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، والانقطاع الطويل والمستمر للتيار الكهربائي، الأمر الذي أثر سلباً على الأهالي الذين أجبروا على حرق كل ما يستطيعون حرقه من أجل الحصول على القليل من الدفء.
