أفاد مصدر حقوقي مُطلع، اليوم الخميس، أن الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان” قررت تعديل القوانين الخاصة بملاحقة المجرمين عن الجرائم المرتكبة في سوريا، وفتح الباب أمام القضاء لملاحقة الجرائم المرتكبة في سوريا.
وأوضح الحقوقي “أنور البني” مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، حسب ما وصل لمنصة SY24، أن “هذا التعديل القانوني جاء إثر القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية في تشرين الثاني الماضي، والذي قرر عدم اختصاص القضاء الفرنسي للنظر بجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا، بسبب عدم وجود نص في القانون السوري يعاقب على هذه الجرائم”.
وأضاف أنهم في المركز يرحبون بهذا التعديل القانوني في فرنسا، معربًا عن أمله “بتوسيع التشريع ليشمل ملاحقة المجرمين حتى لو كانوا خارج الأراضي الفرنسية كما هو القانون الألماني”.
وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بُذلت للوصول لهذا التعديل التشريعي في فرنسا، من قبل منظمات سورية ودولية وفرنسية وبرلمانيين وسياسيين.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية ” البرلمان”، ذكرت في بيان لها، أن “فرنسا تحشد كل الطاقات من أجل مكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا وفي كل مكان في العالم من العقاب”.
وأضاف البيان أن “الحكومة تقدمت بمشروع قانون يخول الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي الدولي بين حكومة الجمهورية الفرنسية ومنظمة الأمم المتحدة، ممثلة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا، وسيسمح هذا الاتفاق بشكل خاص بنقل المعلومات من المحاكم الفرنسية إلى هذه الآلية”، مبينًا أن “هذا الاتفاق جزء من الأولوية التي توليها فرنسا لمكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب”.
وأوضح البيان أنه “بالإضافة إلى دعمها للآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والإجراءات الجارية أمام المحاكم الفرنسية لمقاضاة أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا ، تعمل فرنسا داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على إدانة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية ضد السوريين”.
ونهاية العام الماضي، نشرت مجلة “لوبوان” الفرنسية تحقيقًا بعنوان “المطاردة الكبرى للمجرمين السوريين”، لافتة إلى حجم هذا الملف وتداعياته في أوروبا.
وذكرت المجلة، حسب ما رصدت منصة SY24، أن “ثلثي التحقيقات المفتوحة في القارة الأوروبية تتعلق بمسؤولين مرتبطين بالنظام السوري”.
وحسب المجلة الفرنسية، فإن “الحرب في سوريا هي واحدة من أكثر الحروب توثيقا في التاريخ، ولكنها أيضا واحدة من أكثر الحروب التي تتعرض للتضليل، وأن ملف الهجمات الكيماوية التي نفذها نظام بشار الأسد يُعد الملف الرئيسي للمعارضين السوريين”.
