يواصل النظام السوري إصدار القرارات المثيرة للجدل والتي تثير في الوقت ذاته ردود غضب المواطنين القاطنين في مناطق سيطرته، في تجاهل واضح لمحاولة إيجاد الحلول للأزمات التي تتصدر المشهد في مناطق سيطرته.
وفي آخر المستجدات، أصدر النظام وعبر رئاسة مجلس الوزراء التابعة له، وحسب ما تابعت منصة SY24، قرارًا ألزم بموجبه الجهات العامة المخولة قانونًا بصك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعا منجزا وغير قابل للعزل، قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.
كما ألزم القرار من يقوم بعمليات بيع العقارات السكنية أو التجارية أو الأراضي، سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15 % من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم 15 لعام 2021.
واستهدف القرار عمليات بيع المركبات، إذ يتوجب تسديد مبلغ يتراوح ما بين 3 إلى 20 مليون بموجب حوالة مصرفية، وذلك حسب سنة صنع السيارة وفقا للقرار.
وتعقيبًا على هذا القرار، قال الحقوقي المهتم بانتهاكات النظام في مناطق سيطرته “عبد الناصر حوشان” لمنصة SY24، إن “هذا القرار ليس جديدا وإنما هو تعديل القرار 5 لعام 2020، ولكنه عدّل فيه النسبة التي يجب إيداعها أو مقدار المبالغ المستحقة على السيارات حيث قسمها إلى شرائح، بالإضافة إلى أنه رفع مقدار الوديعة المجمدة إلى 5 ملايين لمدة 3 أشهر، وهو بالأصل يهدف إلى أحكام الرقابة على البيوع العقارية و المركبات”.
وأضاف أن القرار “يهدف إلى تحكم النظام بحركة الأموال بين الناس على إجبارهم يدفعها عن طريق المصارف التابعة له، مما يمكنه الحجز عليها في أي وقت شاء لا سيما وأن التهم جاهزة إما الإرهاب أو دعم الإرهاب، كما توفر له العمولة و إمكانية تشغيل المبالغ المجمدة خلال 3 أشهر”.
وفي هذا الصدد اعتبر غاضبون قاطنون في مناطق النظام من هذا القرار أنه يتيح للنظام وحكومته المشاركة الفعلية بالأملاك، بمعنى أن الحكومة أصبحت وريث جبري، حسب تعبيرهم.
وأشار آخرون إلى أن القرارات التي تصدر جميعها بدون دراسة معمقة والتي تؤدي إلى تجميد عمليات البيع، وبالتالي تنعكس على الاقتصاد المنهار أصلًا، حسب قولهم.
ورأى آخرون أن كل هذه القرارات باتت بالفعل تدفع بالمواطن السوري للتفكير بـ “الهجرة” من سوريا، مؤكدين أنه لم يعد لديهم القدرة على تحمل كل تلك القرارات، حسب وصفهم.
يشار إلى أنه في 27 أيلول/سبتمبر 2020 ، ذكرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية في تقرير لها أن أن الوضع الإنساني في مناطق سيطرة النظام أصبح أسوأ مما كان عليه في ذروة الحرب الدائرة في سوريا، وأن الحرب أدت إلى إضعاف الاقتصاد.
وبين الفترة والأخرى تتعالى الأصوات من مناطق سيطرة النظام منددة بالظروف المعيشية والاقتصادية والتي يتجاهل النظام وحكومته إيجاد الحلول اللازمة لها
