باشرت قوات الأمن الداخلي التي تشرف أمنياً على مخيم الهول للنازحين شرقي سوريا، بفرض إجراءات أمنية احترازية جديدة على المخيم، وذلك بالتزامن مع استمرار العمل بحظر التجوال الجزئي الذي فرضته سابقاً عليه.
حيث أجبرت “الأسايش”، جميع الموظفين العاملين في المنظمات الدولية الإغاثية والطبية، على تسليم كافة ممتلكاتهم الشخصية عند بوابة المخيم، والسماح لعناصرها بتفتيشها وتفتيشهم بالكامل أثناء دخولهم وخروجهم منها، منعاً من إدخال أي مواد محظورة إلى المخيم والمتاجرة بها.
فيما أوقفت إدارة المخيم جميع الفعاليات والنشاطات الترفيهية التي يشارك بها الأطفال، بالإضافة الى النشاطات المتعلقة بالإرشاد والدعم النفسي الذي تقدمه بعض المنظمات لعدد من النساء الموجودات في المخيم، في حين سمحت باستمرار الدوام داخل المدارس والمراكز التعليمية الموجودة فيه.
في حين، أضافت قوات “الأسايش” عدداً من التحصينات الجديدة، حيث رفعت عدة سواتر ترابية حول المخيم وعند بوابته العسكرية الجديدة، بالإضافة إلى زيادة عدد عناصر الحرس الخاص بالمخيم، وعدد الدوريات في محيطه.
كما ضاعفت “قوات سوريا الديمقراطية” من عدد حواجزها ونقاطها العسكرية والأمنية في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المخيم، وقامت بوضع تحصينات أسمنتية ورفع عدة سواتر ترابية حولها، كما أنها كثفت من عمليات تفتيش العربات والمدنيين والتدقيق على هوياتهم.
وفي السياق ذاته، جابت عدة دوريات عسكرية تابعة لقوات الأمن الداخلي مخيم الهول للنازحين وبالعتاد العسكري الكامل، وقامت بحملة تفتيش روتينية طالت عدداً من خيام النازحين، وذلك بحثاً عن أسلحة ومواد ممنوعة.
وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة في ظل تصاعد وتيرة العنف داخل مخيم الهول النازحين، وارتفاع معدل العمليات المسلحة التي تطال عددا من عناصر حراسة المخيم وأيضا العاملين فيه من منظمات طبية وإغاثية، ناهيك عن استهداف النازحين المدنيين المتعاونين مع “قسد” من قبل الخلايا التابعة لتنظيم داعش.
فيما تتخوف إدارة مخيم الهول من تسلل بعض عناصر تنظيم داعش الذين تمكنوا من الهرب من سجن الصناعة، في وقت سابق من الشهر الماضي، والدخول إلى المخيم وإدخال كميات من الأسلحة والذخائر إليه، وتنفيذ هجمات مسلحة ضد عناصرها، وتهريب عائلاتهم إلى خارج المخيم.
