أدى انخفاض منسوب مياه نهر الفرات في مدينة الرقة، وخروج العشرات من قنوات الري عن الخدمة، إلى تحول كثير من المزارعين إلى ري أراضيهم عبر استخدام “محركات الديزل” لاستجرار المياه عن طريقها، وتم نصب العديد منها على قنوات تصريف المياه المحفورة أسفل الأراضي، التي تعرف باسم “مصارف” المياه.
المزارع “أسعد العلي” أحد مزارعي الرقة، لجأ إلى ريّ أرضه عبر “متورات” المياه، بعد تحطم قناة الريّ التي تروي أرضه وخروجها من الخدمة، حاله كحال عشرات المزارعين في المنطقة.
يقول في حديثه مع منصة SY24: “تعرضت أرضي للجفاف و العطش الشديد، جعلني ذلك أمتنع عن زراعتها أربع سنوات، لكن سوء الأحوال المعيشة، دفعني للبحث عن وسيلة أخرى للري، وشراء الأدوات اللازمة لذلك، من موتور لسحب المياه ومياه أنابيب الري وأدوات أخرى كثيرة للبدء بالزراعة من جديد”.
حوالي 3200 دولار بلغت تكلفة أدوات الري، ليتمكن “أسعد” من زراعة أرضه وريها، التي تبلغ مساحتها 30 دنماً، حيث زرعها قمحاً هذا الموسم، رغم تكلفته الباهظة، حسب قوله.
يخبرنا أنه “لا ينتظر هذا العام أي مرابح، سوى تغطية تكاليف الإنتاج، إذ تبلغ تكلفة زراعة الدونم الواحد من الأرض المروية عبر قناة الري العادية نحو 80 دولار، أما بالنسبة لاستخدام محركات الوقود فهي أكثر تكلفة على المزارعين بسبب شح المواد وارتفاع أسعارها، فسعر اللتر الواحد إن وجد 1400 ليرة سورية”.
يقول “أسعد”: “ادفع سنوياً مبلغ ألفي ليرة سورية عن كل دونم، للجنة الري في الرقة ليرة كون أرضي مسجلة ضمن الأراضي المروية، دون أن أستفيد من المياه كون القناة محطمة ولا تفيد الفلاح بشيء”.
ويضيف أن “معظم قنوات الري تضررت نتيجة الإهمال وعدم الصيانة بشكل مستمر، في ظل غيابٍ كامل للجنة الري، التي لا تُقدم للمزارعين أي مساعدات تُذكر، فيما يخص صيانة القنوات، إنما يتكفل المزارعون بأنفسهم بإصلاح قنواتهم التي تتعطل”.
غير أن أغلب القنوات تحتاج مهندسين وخبراء وإمكانات تفوق قدرة المزارعين على إصلاحها، الأمر الذي دفعهم للاستغناء عنها بشكل شبه كامل، كحال أسعد وغيره.
ليست التكاليف الباهظة التي يعاني منها المزارعين في الرقة، بل هناك مشاكل أهمها تملح التربة الذي يضرب أراضينا نهاية العام ويكون له عواقب وخيمة على الإنتاج.
يتحدث “أسعد العلي” عن سبب تملح التربة المنتشر في الآونة الأخير بشكل كبير في الأراضي الزراعية، وهو “الترسبات الموجودة في مياه الأراضي الأعلى ارتفاعاً والتي تصل إلى التربة عن طريق المياه في المصارف مسببة أملاح ضارة في التربة”.
ويُشكل تملح التربة عائقاً كبيراً أمام المزارعين، من ناحية التحكم بزراعة نوع واحد مناسب للأرض وهو الشعير، كونه يُقاوم قليلاً تملح التربة، في حين يُحرم أصحاب الأراضي من زراعة أصناف أخرى، مثل القمح والقطن والذرة الصفراء.
بلغت مساحة الأراضي المروية عبر “متورات” المياه حوالي ربع مساحة الأراضي الزراعية في محافظة الرقة، حسب “عايد السراج” الموظف في لجنة الزراعة والري، الذي أشار بدوره إلى الدور الكبير الذي لعبته ري الأراضي عن طريق محركات الديزل في المحافظة على واستمرار الزراعة في المنطقة، رغم التكاليف الباهظة التي يتكبدها المزارعين، لافتاً إلى أن لجنة الزراعة والري تُقدم وقوداً مدعوماً لهم حسب الإمكانات المتوفرة.
أشار “السراج” إلى أن اللجنة تُقدم خلال سنة واحدة 45 ليتراً للدونم الواحد من القمح، بسعر مدعوم أي بنحو 450 ليرة سورية، لكنها لا تُقدم إلى لنحو 65% من مساحة الأرض المزروعة، وعلى ثلاث دفعات خلال العام، كما تُقدم 75 ليتراً لموسم القطن الصيفي، إلا أن تأخر تسليم دفعات الوقود، كما أخبرنا “أسعد العلي” جعلهم يُضطرون لشرائه من السوق السوداء بأسعار خيالية.
