أرجعت مصادر حقوقية وأخرى سياسية مهتمة بملف الشمال السوري، ارتفاع معدل الجريمة والفلتان الأمني إلى الأسباب الاقتصادية والمعيشية المتردية، محذرين من خطورة الأمر في حال لم تتحرك الجهات القضائية والأمنية الرادعة في المنطقة.
جاءت تلك التحذيرات على خلفية جريمة قتل طفلين في مخيمات الوفاء في منطقة أطمة بريف إدلب، إضافة إلى الأنباء التي تتحدث عن وقوع جريمة راح ضحيتها أحد التجار بدافع السرقة.
وقال المستشار القانوني “علي رشيد الحسن” لمنصة SY24، إن “أسباب انتشار الجريمة يعود قطعًا وبالدرجة الأولى للفوضى وغياب التنظيم في المساءلة وانتشار السلاح والمحسوبيات وضنك العيش والكثافة السكانية والوضع الاقتصادي والإنساني بشكل خاص، وكل هذه الأمور وأمور أخرى مشابهة شكلت بيئة خصبة لارتكاب جرائم وعمليات انتقام وسرقة، يضاف إلى ذلك التصدع الاجتماعي وتفكك للروابط، ناهيك عن المشاكل النفسية التي تدفع الإنسان لإيذاء الآخرين وحتى إيذاء أنفسهم، فيصل الأمر للانتحار عند بعض الأشخاص الضعيفين”.
وأضاف “بالمجمل ما حصل في هذه الجريمة هو نتيجة الحرب التي شنها النظام على المجتمع، وهو السبب الحقيقي والأساسي الذي خلف الأسباب التي ذكرناها أعلاه”.
وأشار إلى أن “المطلوب تعاون المجتمع مع سلطة الأمر الواقع في المحرر من جهة، ومن جهة ثانية ضرورة وجود مؤسسات قضائية مستقلة نزيهة تحمي المواطنين وتحقق لهم العدالة”.
وكانت مصادر محلية متطابقة أفادت بوقوع جريمة هزت منطقة المخيمات في الشمال السوري، حسب المصادر المحلية، راح ضحيتها طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف، إضافة لطفل آخر يبلغ من العمر 3 سنوات، بعد اختطافهما على يد مجهولين.
كما أفادت المصاد كذلك بمقتل أحد التجار في مدينة “معرة مصرين” بريف إدلب، لافتين إلى أن الجريمة وقعت بدافع السرقة، إضافة إلى الأنباء التي تتحدث عن حوادث متفرقة سواء على صعيد الخطف أو القتل في الشمال السوري.
وفي هذا الجانب قال الناشط السياسي “مصطفى النعيمي” لمنصة SY24، إن “السبب الرئيسي لهذه الجرائم هو الحصول على المال خاصة وأن هناك أزمة كبيرة في الشمال السوري سببها اقتصادي”.
ورأى أن “المنطقة ما تزال معقدة سياسيا ولا وضوح للحل في المستقبل، وبالتالي معدل الجريمة ربما يتجه نحو الارتفاع بشكل كبير جدا نظرا للعامل الاقتصادي، ولأسباب أخرى أهمها غياب المسؤولية التنفيذية من قبل الجهة المسيطرة على الأرض، إضافة إلى غياب الخطط الأمنية لاحتواء ومعالجة ما يجري”.
وأضاف “أما جريمة قتل الطرفين فهو عائد للثأر بين الطرفين من نفس العائلة”، حسب تعبيره.
وعن الطريقة اللازمة لمعالجة هذه الملفات الأمنية والحد من انتشار الجريمة خاصة الخطف والقتل قال “النعيمي”، إن “معالجة الملفات العالقة يتطلب جهدا مؤسساتي كبير، إذ ما زلنا نفتقد للضابط الأمني لهذا الملف، وبالتالي سيبقى الشمال السوري يدفع ثمن هذا الأمر وهذه الأزمات”.
ويعاني سكان الشمال السوري من ظروف اقتصادي ومعيشية سيئة، وسط انتشار البطالة وقلة فرص العمل وشح الدعم الإغاثي، يضاف إليها انتشار جائحة كورونا.
