جدد “مكتب النقل” التابع لمجلس بلدية الرقة مطالبته أصحاب حافلات النقل الداخلي الخاصة، والتي تعمل بين أحياء المدينة وبين قرى وبلدات المحافظة، الإلتزام بتعرفة الركوب التي حددها في أيار من العام الماضي، مهدداً المخالفين بعقوبات قاسية.
وجاءت هذه المطالبة بعد قيام عدد من أصحاب هذه الحافلات برفع تعرفة النقل الداخلي دون الرجوع إلى “المكتب”، ما تسبب في حالة من الغضب والاستياء لدى الأهالي، الذين يضطرون لاستعمالها يومياً لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف سيارات الأجرة الخاصة.
حيث هدد “مكتب النقل” المخالفين من أصحاب حافلات النقل الصغيرة بإيقاف بطاقة المحروقات المدعومة التي يقدمها “مجلس الرقة المدني” لهم، وايقافهم عن العمل بشكل نهائي، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية كبيرة قد تصل إلى أكثر من 200 ألف ليرة سورية، في حال تم رفع تعرفة الركوب دون العودة إليها.
في الوقت الذي طالب فيه أصحاب هذه الحافلات “الإدارة الذاتية”، تعديل سعر تعرفة الركوب ورفعها، بما يتناسب طرداً مع ارتفاع قيمة التكاليف المترتبة على تشغيل هذه الحافلات، وارتفاع قيمة صيانتها وغلاء أسعار قطع الغيار، والذي يتزامن مع ارتفاع أسعار معظم البضائع والسلع التجارية في المدينة وغلاء المعيشة فيها.
وكانت “الإدارة الذاتية” قد حددت، من خلال التعميم رقم 19 الصادر في شهر أيار من العام الماضي، سعر تعرفة الركوب في حافلات النقل الداخلي بين أحياء مدينة الرقة ب 200 ليرة سورية للراكب الواحد بعد أن كانت 100 ليرة، فيما رفعت تعرفة الركوب بين بعض قرى وبلدات المحافظة إلى 200 ليرة أو 300 لية بحسب بعدها عن بعض.
في الوقت الذي يعمد به أصحاب هذه الحافلات إلى رفع تعرفة الركوب التي يتقاضونها من المواطنين، وذلك بحجة أنها لا تغطي تكاليف التشغيل لهذه الحافلات، وهو ما زاد من الأعباء المترتبة على المواطنين، وخصوصاً الموظفين العاملين في المدينة و القاطنين خارجها، والذين يضطرون لاستخدامها يومياً للذهاب إلى عملهم.
“ناصر الحسين”، وهو من سكان بلدة الكرامة ويعمل موظفاً في إحدى مؤسسات “الإدارة الذاتية” في الرقة، ذكر أنه “يضطر لدفع قرابة 12 ألف ليرة سورية للمواصلات شهرياً وهو ضعف ماكان يدفعه سابقاً، وذلك نتيجة رفع أصحاب حافلات النقل الداخلي لتعرفة الركوب”.
وفي حديثه مع منصة SY24 قال:” رفع تعرفة الركوب بشكل عشوائي تسبب في مشاجرات ومشاكل كثيرة في الخط، وكل يوم تحدث مشاحنات بين الركاب وبين سائقي هذه الحافلات، الذين يؤكدون أن هذه الزيادة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل”.
وأوضح:” صحيح أنني من المتضررين من رفع تعرفة الركوب، ولكن يجب على الإدارة الذاتية إعادة النظر بهذه التعرفة، أو تأمين قطع غيار وصيانة شبه مجانية لهذه الحافلات، من أجل الإبقاء على الأسعار الحالية، ورفع الثقل عن كاهل جميع المواطنين”.
وأضاف:” هناك بعض السائقين الذين يستغلون المواطنين و يضاعفون سعر تعرفة الركوب لعدة أضعاف ويبتزونهم وخصوصاً الموظفين أمثالي، فيجب محاسبتهم وإرغامهم على الامتثال للقوانين والإبقاء على سعر التعرفة بحسب ما أقره مكتب النقل في الإدارة الذاتية”.
ويعاني قطاع النقل في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” شمال شرق سورية من مشاكل عديدة، أبرزها قلة وسائل النقل العام وضعف إمكانياتها مقارنةً بوسائل النقل الخاصة، وعدم قيام المجالس التابعة لـ”الإدارة” بتعبيد الطرق وإعادة تأهيلها، على الرغم من الإمكانيات المالية التي تملكها والدعم الكبير المقدم لها من قبل دول ومنظمات أجنبية.
في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من تدني مستوى الخدمات في قطاع النقل، وزيادة تعرفة الركوب بشكل مستمر وعدم الالتزام بالتعرفة المحددة من “مكتب النقل” التابع ل”مجلس الرقة المدني”، ما تسبب في زيادة الأعباء المترتبة على المواطنين.
