أدرج الاتحاد الأوروبي خمسة أفراد من “عائلة مخلوف” ضمن قائمة عقوباته الخاصة بالأوضاع في سوريا.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان، اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أن “هذا القرار يأتي في أعقاب وفاة محمد مخلوف في أيلول 2020″، مشيرا إلى أن “محمد مخلوف” مدرج في قائمة العقوبات الأوروبية منذ آب 2011.
وأشار البيان إلى أن “محمد مخلوف” هو أحد رجال الأعمال المرتبطين بشكل وثيق مع عائلة رأس النظام “بشار الأسد” وله علاقات مهمة مع النظام السوري”.
وتابع البيان أن “وفاته تشكل خطر استخدام الأصول التي ورثها أفراد عائلته لدعم أنشطة النظام السوري وتدفقها مباشرة إلى النظام، مما قد يسهم في قمع النظام العنيف للسكان المدنيين”.
وحسب البيان فإن الأسماء الجديدة المدرجة في قائمة العقوبات الأوروبية هي: “هلا طريف الماغوط (أرملة محمد مخلوف)، غاده أديب مهنا (أرملة محمد مخلوف)، شهلاء محمد مخلوف، كندا محمد مخلوف، سارة محمد مخلوف”.
وبهذا القرار، أصبحت قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات، في ضوء الوضع بسوريا والمفروضة منذ عام 2011، تشمل الآن 292 شخصا، مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، و70 كيانا خاضعا لتجميد الأصول، حسب البيان.
وحول ذلك قال المحلل السياسي “مأمون سيد عيسى” لمنصة SY24، إن “عصابة أل مخلوف برئاسة محمد مخلوف و ابنه رامي عملت على نهب ثروات السوريين، فلم يتركوا مجالا لنهب أموال السوريين وزيادة ثرواتهم لم يخوضوا به، فالشركات الأجنبية لا يمكنها الدخول في أي معاملات بسوريا دون موافقة محمد مخلوف، وهو صاحب شركة الهواتف المحمولة سيريتل”.
وتابع قائلا: “بالإضافة إلى أنشطة أخرى في قطاعات التجارة، الغاز، النفط والصرافة، وكان وكيلا للمناطق الحرة في كل المنافذ البرية والجوية، ووصل النهب حتى لاستثمار مواقف التكسي أمام المطار، وهنالك مواقع اقتصادية تؤكد أن ثروة عائلة مخلوف تقدر بأكثر من بليون دولار أمريكي”.
وأضاف أن “جمعية بستان الباشا التي يملكها رامي مخلوف، ساهمت في تمويل فصائل الشبيحة التي قتلت السوريين وكانت تستحوذ على مساعدات من الأمم المتحدة لتقوم بسرقتها”.
وتم فرض العقوبات على سوريا لأول مرة في عام 2011 ردًا على القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل النظام السوري.
وتستهدف العقوبات الشركات ورجال الأعمال البارزين المستفيدين من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب، وتشمل الإجراءات التقييدية أيضًا حظر استيراد النفط ، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي تستخدم لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف، حسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي، أنه يُبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض، حسب البيان.
