يوم أسود عاشه أهالي بلدة “ديرالعصافير” في غوطة دمشق، أمس الاثنين على خلفية إبلاغ النظام السوري ذوي عدد من المعتقلين بوفاتهم في سجن صيدنايا.
ونشر ناشطون أسماء 45 معتقلاً، اطلعت منصة SY24 على نسخة منها، وأكدت مصادر محلية أن نظام الأسد سلم مختار البلدة أوراق تثبت وفاة المعتقلين أمس الاثنين.
وأشار ناشطون إلى أن هناك تسعة معتقلين من عائلة واحدة، وأنهم جميعاً اعتقلوا في 2018، وتم إعدامهم في سجن صيدنايا المعروف بأنه “مسلخ بشري”.
تواصلت SY24 مع الشاب “هاني عماد” اسم مستعار لأحد أبناء بلدة دير العصافير، وابن أحد المعتقلين الذين وردت أسماؤهم في القائمة، الذي أكد لنا أن “والده معتقل منذ 2013 واختفى من منطقة المطار، دون معرفة أي معلومات عنه إلى حين 2020 تم التحقيق معه بعد أن كان معتقل داخل سجن مخفي في مطار دمشق الدولي”.
وقال “عماد” إن أربعة من الأسماء المنتشرة تم اعتقالهم بين فترتي 2012 و2013، وباقي الأسماء تم اعتقالهم من إيواء عدرا الكبير، وكانوا حوالي 200 شخص من أهالي دير العصافير لم يعرف عنهم شيء حتى اليوم.
وأكد “عماد ” لمنصتنا، أن التبليغ كان شفيهاً دون وجود أي أوراق تثبت ذلك، وبدأ منذ 15 يوم وكانت آخر دفعة أمس الاثنين، حيث قالوا للأهالي بالحرف “روحو للنفوس وفوا فلان وفلان…”، أي عن الأسماء التي وردت في القائمة المتداولة على منصات التواصل.
وعلقت رابطة “معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” حول ما تم تداوله من وفاة المعتقلين من أبناء “دير العصافير” حسب ما تابعت منصة SY24، أن هناك عدة أمور تحتاج التوضيح، منها أن بعض الأسماء الواردة في الخبر المتداول كان ذويهم على علم بوفاتهم منذ عامين تقريباً، وهناك هناك بعض الأسماء الواردة في الخبر لم يتلق ذووهم أي معلومات تفيد بإعدامهم حتى اللحظة.
وأشارت رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا، أن إخطارات الوفاة الصادرة للمعتقلين والواردة إلى السجل المدني، لا تتضمن سبب الوفاة، بالوقت الذي غالباً ما يتم ذكر الأسباب في شهادة الوفاة الصادرة عن مشفى تشرين أو مشفى حرستا العسكري، وليس عن السجل المدني
.
وأوضحت أيضاً، أن شهادة الوفاة تمنح لذوي المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب أو بسبب سوء الرعاية الصحية، أو عمليات التجويع، وليس لذوي الذين تم إعدامهم، وهذا لا ينطبق على الأسماء المذكورة.
وحملت الرابطة مكتب “الأمن القومي” و”شعبة الأمن العسكري” و “الشرطة العسكرية” و “القضاء العسكري”، المسؤولية الكاملة عن حرمان المعتقلين في سجن صيدنايا من الإتصال مع ذويهم، و إخضاعهم لظروف معيشية قاسية وعرضهم على محاكمات هزلية تفتقر إلى أدنى شروط التقاضي العادل.
كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة المسؤولين عن معسكر الموت في صيدنايا، والسماح لهيئات دولية مستقلة بدخول السجن ومعاينة الأوضاع داخله.
يذكر أنه حسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، ثمة ما لا يقل عن 131 ألفا و469 شخصاً ما بين معتقل ومختف قسرياً لدى النظام السوري منذ مارس 2011، بينهم 8037 امرأة و3621 طفلا، علما أن 14360 شخصا قتلوا تحت التعذيب.
