دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر من جديد، مشيرة إلى ازدياد أعداد الأشخاص الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية في سوريا إلى أكثر من 14 مليون شخص، في رقم صادم جديد يؤكد حجم المعاناة الإنسانية، بحسب مراقبين.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، والذي قال فيه إن “حوالي 14.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في سوريا هذا العام، بزيادة قدرها 1.2 مليون شخص أو 9 % عن العام الماضي”.
وأضاف المسؤول الأممي أن “قدرة الناس على تلبية الاحتياجات الأساسية تتناقص، مع تأثير غير متناسب على الأسر التي تعيلها نساء، وكبار السن الذين لا يوجد لديهم دعم عائلي والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال.”
وحذّرت الأمم المتحدة من أن “أسرًا عديدة إلى طرق سلبية للتكيّف، بما في ذلك عمالة الأطفال وزواج الأطفال وبيع الأصول الإنتاجية”.
وأشارت إلى أن الأزمة التي دامت أكثر من 10 سنوات تسببت في معاناة هائلة للسكان المدنيين، الذين تعرّضوا لانتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونوّهت إلى أنه على الرغم من تلّقيها 46% من الأموال المطلوبة لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021، لا تزال سوريا واحدة من أكبر الاستجابات الإنسانية في العالم، حيث تم تسليم المساعدة إلى 6.8 مليون شخص شهريا في العام الماضي.
وذكرت الأمم المتحدة أنه ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب في آذار/مارس 2020 أدى إلى انخفاض شامل في الأعمال العدائية والنزوح واسع النطاق، فقد اشتدت الأعمال العدائية طوال عام 2021 على طول الخطوط الأمامية عبر الشمال الغربي والشمال الشرقي وجنوب البلاد، والتي لم تتغير بشكل كبير منذ عام 2020، وهي تدفع الاحتياجات الإنسانية إلى حد كبير.
وأكدت أنه لا تزال الاحتياجات طويلة الأمد لما يُقدّر بنحو 6.9 مليون نازح كبيرة، ولاسيّما لأكثر من مليوني شخص وفي 1.760 من المخيمات العشوائية والمخيمات المخصصة لهم، وغالبا ما يتم استضافتهم في مواقع غير ملائمة ومع محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، بينما لا تزال الأسر التي تعيش في المجتمعات المضيفة المثقلة بالأعباء وتلك التي عادت إلى ديارها الأصلية – المدمرة في كثير من الأحيان – تواجه تحديات كبيرة في تلبية الاحتياجات الإنسانية.
وأنذرت الأمم المتحدة من استمرار ارتفاع انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد: مع وجود ما يُقدّر بنحو 12 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، مبينة أن سوريا صُنفت على أنها من بين أكثر عشر دول تعاني من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم بحلول منتصف عام 2021.
وتعليقا على ذلك قال المحلل السياسي المهتم بالملف السوري “ماجد الخطيب” لمنصة SY24: “أعتقد أن الرقم أقل بكثير مما يحتاجه الشعب السوري، ونحن هنا عندما نتحدث عن السوريين نتحدث بصفة عامة بصرف النظر عن الاتجاه السياسي للمواطن السوري كمؤيد أو معارض للنظام هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية.
يبدو أن العقوبات التي أطلقتها الولايات المتحدة في حق النظام السوري وآخرها كان قانون قيصر يبدو واضحا أنها طالت الشعب السوري والذي تأثر بها سلبيا وتراجعت قدرة المواطن السوري الشرائية بسبب تلك العقوبات”.
وأضاف “على العكس تماما، دعونا نتساءل ما الذي خسره النظام بسبب منظومة العقوبات الأمريكية أو ما الذي أحدثته فارقا تلك العقوبات سوى ازدياد رقعة الإمبراطورية النظام السوري واتساع هيمنته وزيادة مهاراته في ممارسات الفساد، حتى وصل إلى درجة وصوله إلى تأسيس معامل لإنتاج الحشيش والكبتاغون”.
وتابع “الأجدى بالأمم المتحدة ألا تتباكى على الشعب السوري بل عليها أن تنعي نفسها بتركها مثل هذا النظام المجرم يمارس بحق السوريين أقصى أنواع وألوان الاستغلال والفساد سواء منه المالي أو القانوني أو الأخلاقي، وهذه العقوبات أوصلت كثير من السوريين إلى حالات الانتحار بسبب تدهور الحالة المعيشية، وأوصلت آخرين إلى بيع أطفالهم لتأمين لقمة العيش”.
ومؤخرا، وصفت الأمم المتحدة منطقة المخيمات شمال سوريا بأنها “منطقة كوارث حقيقية”، لافتة إلى المشاهد المروعة القادمة من هناك بسبب العواصف الثلجية والمطرية التي ضربت المنطقة.
وكانت منظمة الأغذية العالمية “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمية حذّرت من أن سوريا من بين 16 بلدا مهددة بزيادة مستويات الجوع الحاد وبشدة في حال لم يتم التحرك العاجل وتزويدها بالمساعدات الإنسانية.
