دقت “لجنة حقوق الطفل” التابعة للأمم المتحدة ناقوس الخطر، محذرة من الخطر الذي يهدد حياة الأطفال في المخيمات الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” شرقي سوريا.
وذكرت اللجنة الأممية في بيان اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أن الأطفال في مخيمات “الهول وروج وعين عيسى وروج آفا” شرقي سوريا، يعيشون في ظروف صحية غير إنسانية، ويفتقرون إلى الضروريات الأساسية بما في ذلك الماء والغذاء والرعاية الصحية.
وأنذرت من أن هؤلاء الأطفال “يواجهون خطر الموت الوشيك”، لافتة إلى أنه “منذ بداية عام 2021 لقي 62 طفلا على الأقل حتفهم في المخيمات نتيجة لهذه الظروف، ولذلك فإن الوضع مُلح للغاية”.
ودَعت اللجنة الأممية، فرنسا إلى تحمل المسؤولية والتمتع بالقوة لحماية الأطفال الفرنسيين في المخيمات السورية من خطر وشيك على حياتهم، واتخاذ الإجراءات لإعادتهم إلى وطنهم، مشيرة إلى أن “الاحتجاز المطول للأطفال الضحايا في ظروف تهدد حياتهم يرقى أيضا إلى المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة”.
وقبل أيام، أصدرت اللجنة نتائجها بعد النظر في ثلاث قضايا رفعتها مجموعة من المواطنين الفرنسيين (أحدهم جزائري يعيش في فرنسا) الذين يُحتجز أحفادهم وأبناء وبنات إخوتهم حاليا في مخيمات “روج وعين عيسى والهول في روج آفا”.
وتتعلق القضايا الثلاث بـ 49 طفلا فرنسيا، بعضهم ولد في سوريا، بينما سافر آخرون إلى هناك مع والديهم الفرنسيين في سن مبكرة للغاية. ويُزعم أن آباءهم تعاونوا مع تنظيم داعش الإرهابي.
وقد أعادت الحكومة الفرنسية 11 من هؤلاء الأطفال منذ أن رفع الأقارب قضاياهم إلى اللجنة في عام 2019، ولا يزال الأطفال الضحايا البالغ عددهم 38، وبعضهم لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات، محتجزين في معسكرات مغلقة في مناطق أثقلت الحروب كاهلها، حسب بيان اللجنة الأممية.
ونبّهت اللجنة إلى أنه “في كل يوم يمر، يتجدد احتمال سقوط المزيد من الضحايا.”
ونهاية العام 2020، أكد باحثان بلجيكيان أجريا دراسة عن أطفال عناصر تنظيم “داعش”، بأن هؤلاء الأطفال هم ضحايا خيارات آبائهم والظروف الصعبة وضحايا تقاعس الحكومات الأوروبية، مشيرين إلى وجود أكثر من 600 طفل محتجز في مخيمات تخضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.
