طالب مدير شركة دوائية برفع أسعار الدواء مجدداً، معتبراً أن بعض الأصناف لم يتم رفع سعرها، وأدى ذلك لوقوع خسائر كبيرة في هذا القطاع، ولا تحقق أرباحاً للمصنع، إنما تغطي التكاليف للاستمرار بالإنتاج.
وقال المدير التنفيذي لشركة أوبري “للصناعات الدوائية” زياد أوبري خلال برنامج مين المسؤول مع الصحفي حازم عوض عبر إذاعة ميلودي، إن: رفع الأسعار الأخير كان فقط للمضادات الحيوية، ووزارة الصحة بين فكي كماشة، تحاول التوفيق بين المواطن والمعامل”، على حد قوله.
وأشار أوبري إلى أن الرفع الأخير كان بناء على معطيات وتكاليف السنة الماضية، لكن بناء على معطيات وتكاليف هذا العام فنحن خاسرون ويجب أن نطالب مجدداً برفع السعر، كون قرار الرفع كل مرة يتأخر بعد بدء المطالبة لمدة تصل لسنة، بالتالي كل المعطيات تتغير بين المطالبة وصدور قرار الرفع.
وأكد أوبري قائلاً: “لدينا مدخرات سابقة ومواد أولية سابقة بسعر صرف أرخص ومواد أولية تم شراؤها بسعر أرخص مما هي عليه، هذا يحقق ربح لكنه غير حقيقي كونه يذهب مع التكاليف المرتفعة لاسيما أن كل مدخلات الإنتاج في ارتفاع دائم، وهذا يساعدنا على الاستمرار رغم عدم تحقيق أرباح، لكن عندما تنته هذه المواد “رأس مال قديم” لن نستطيع الاستمرار”.
وأوضح أن: “ما يدفعنا للاستمرار بالعمل رغم الخسارة وعدم تحقيق ربح، هو عدم الانسحاب من السوق لأن هذا سيؤدي إلى تكاليف مضاعفة عند عودة طرح المنتج من جديد من عمليات الترويج والتسويق زيارات ونماذج طبية”.
واختتم أوبري أن كل معامل الأدوية لديها مساهمات، وهناك أصناف خاسرة ومع ذلك تستمر بإنتاجها مساعدة للمجتمع، كوننا جزء من هذا المجتمع، على حد تعبيره.
وفي أواخر عام 2021 الماضي، قال رئيس “المجلس العلمي للصناعات الدوائية” التابع للنظام ومدير معمل “ابن حيان” للأدوية الدكتور رشيد الفيصل إن المعامل بحاجة إلى رفع أسعار الأدوية بنسبة 70% حتى تتمكن من الاستمرار في عملها.
وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية للنظام السوري آنذاك إن هناك تقصيراً في أسعار الأدوية، وذلك لأن سعر البيع يتم على سعر تصريف 1630 ليرة للدولار الواحد، في حين تستورد المواد الأولية بسعر 2500 ليرة، مشيراً إلى أن هذا الأمر سبب خسائر كبيرة لقطاع الأدوية.
يذكر أن العام الماضي شهد إقرار زيادتين على أسعار الدواء، لتحقيق توازن بين سعر التكلفة والمبيع حسب تبريرات وزارة الصحة، بعد أن طالب أصحاب المعامل، برفع أسعار الأدوية كباقي المواد الأخرى الموجودة في السوق وارتفع سعرها وفقاً لارتفاع سعر الدولار.
