تتعالى أصوات القاطنين في مناطق النظام السوري، مطالبة النظام وحكومته الإسراع بإعادة الدعم الحكومي للمستحقين الذين تم رفعه عنهم عن طريق الخطأ، الأمر الذي زاد من معاناتهم الاقتصادية والمعيشية.
وذكرت شبكات وصفحات إعلامية موالية، أن على حكومة النظام الإسراع في إجراءات إعادة الدعم لمستحقيه، مؤكدة أنه مضى على تقديم الاعتراضات أكثر من أسبوعين ولم يعد للناس قدرة على شراء الخبز والغاز والمواد المقننة بالسعر الحر، وأن أطفالهم باتوا جائعين.
ووصف القاطنون في مناطق النظام قرار رفع الدعم الحكومي عن المواد الأساسية، بأنه قرار ظالم ومجحف بحق الموظف والمتقاعد والعسكري.
وأضافوا “جوعوا أولادنا، راتبنا أكتر من نصفه يذهب ثمناً للأدوية ولم يعد لدينا قدرة على شراء ربطتي خبز بسعر 2700 ليرة سورية، ولم يعد لدينا قدرة على شراء البنزين أو الغاز بالأسعار غير المدعومة”.
وعبّر آخرون عن سخطهم من الحالة الاقتصادية المتفاقمة بسبب قرار رفع الدعم بالقول “هذا قرار ظالم، بلحظة واحدة ترفعون الدعم عنا، ولكنكم تحتاجون أسابيع لدراسة إعادة الدعم؟”.
وشكا عدد من المتقاعدين من مسألة رفع الدعم عنهم وقالوا “على ما يبدو آذانهم صماء وبطونهم ممتلئة ولن يفكروا بنا علما أنهم أعادوا الدعم للكثير ممن يمتلكون سجلا تجاريا ودخلهم اليومي يساوي دخلنا الشهري، ارفعوا الظلم يا ظالمين نحن متقاعدون ولم نعد نتحمل ولا رواتبنا تتحمل”.
وأضاف آخرون “الوضع لا يتحمل أبدا، نريد حلا سريعا يا مسؤولين، الحالة الاقتصادية للبلد تنهار بشكل مخيف”.
وأكد عدد من الموالين للنظام أنهم تقدموا باعتراض للجهات التابعة لحكومة النظام منذ أكثر من 20 يوماً، ولكن حتى اليوم لم يكن هناك أي ردود، مضيفين “للأسف رفع الدعم يكون سريع والعملية المعاكسة بدها أسابيع”، حسب تعبيرهم.
ومؤخرًا، أكد مصدر اقتصادي خاص لمنصة SY24 ، أن حالة احتقان شعبي غير مسبوقة على “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد” تشهدها مناطق سيطرة النظام، إذ يتهم قاطنو تلك المناطق “أسماء الأسد” بالوقوف وراء قرار رفع الدعم الحكومي عن آلاف السوريين هناك.
وحاول النظام وعَبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع له المدعو “عمرو سالم”، امتصاص غضب الشارع وغضب حاضنته الشعبية، ليزعم “سالم” أن ” ما حصل أخطاء تقنية وليس قراراً وأعتذر نيابة عن الحكومة”، الأمر الذي لم يلق قبولًا لدى القاطنين في مناطق النظام بل زاد من سخطهم وردود أفعالهم على كل تلك الإجراءات والقرارات التي لا تتناسب مع واقعهم المعيشي.
