جدّدت واشنطن قلقها على مصير آلاف المعتقلين في سجون النظام السوري، مطالبة النظام بالكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرًا في سجونه.
جاء ذلك في بيان صادر عن “ريتشارد ميلز” نائب الممثل الأمريكي لدى الأمم المتحدة، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأمريكية.
وذكر المسؤول الأمريكي أن بلاده “ما تزال تشعر بقلق عميق إزاء عدم إحراز تقدم في إطلاق سراح الآلاف من الأشخاص المحتجزين تعسفيا”.
وأضاف “ندعو نظام الأسد إلى إطلاق سراحهم إضافة إلى تقديم معلومات عن عشرات الآلاف من المفقودين”.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن ملف المعتقلين يؤثر على كل أسرة سورية تقريبا، لافتا إلى أن عدم اتخاذ أي إجراء بشأن هذا الملف سببه محاولة بعض الدول تطبيع العلاقات مع نظام يواصل ارتكاب الانتهاكات بحق شعبه، حسب تعبيره.
وتعليقا على ذلك قالت “إيمان ظريفة” ناشطة حقوقية ومعتقلة سابقة في سجون النظام لمنصة SY24، إن “القضية لا تحتمل التأجيل، ومنذ بداية الحراك في سوريا ونحن ننتظر اتخاذ قرار حاسم وقوي من الدول العظمى ومن الدول الصديقة ولكن تم تم تهميش القضية”.
وأضافت “اتخاذ موقف من الولايات المتحدة كفيل بأن يعيد الأمل لآلاف الأمهات بمعرفة مصير أولادهن سواء قضوا تحت التعذيب أم ما زالوا في سجون الأسد، ومن واجب الدول أن تقف إلى جانب هذا الشعب والضغط على نظام الأسد، الذي كان وما زال يكسر حواجز القوانين والأنظمة دون رادع، وبالتالي من حق الشعب السوري أن يعيش بسلام وأمان كما بقية الشعوب”.
ومطلع العام الجاري 2022، أطلق ناشطون على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، حملة “بدنا المعتقلين”، للتذكير مجدًا بملف المعتقلين والمغيبين في سجون النظام السوري.
وبداية شباط/فبراير الجاري، وجّه فريق حملة “لا تخذلوهم”، المجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي بخصوص المعتقلين في سجون النظام السوري ومنها: ضرورة إجبار النظام السوري وحلفائه على فتح كافة السجون العلنية والسرية أمام لجان التحقيق الدولية، مؤكدين أن “الإفراج عن المعتقلين مسؤولية دولية وليست محلية، وأي مماطلة في خطوات التنفيذ دليل على التواطئ”.
ومؤخرًا، وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، ما لا يقل عن 2218 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في عام 2021، بينها 85 طفلاً و77 سيدة (أنثى بالغة)، مشيرة إلى أن 1752 منهم تحولوا إلى مختفين قسرياً، كانت 1032 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم 19 طفلاً و23 سيدة.
ولفتت الشبكة الحقوقية أن ما لا يقل عن 149862 شخصًا، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ عام 2011.
