خرج أهالي مدن وبلدات ريف ديرالزور الخاضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في مظاهرات حاشدة، وذلك على خلفية قيام الرئيس المشترك لـ”الإدارة الذاتية” عبد حامد المهباش، بإلغاء توزيع الدفعة الثانية من مادة المازوت المخصص للتدفئة على المواطنين، وإعلانه بدء توزيع المازوت المخصص الزراعة.
وجاء قرار “المهباش” بحجة دعم الموسم الزراعي الحالي للقمح والشعير والقطن، وتغطية النقص الكبير في المازوت المخصص للزراعة وتعويضه من المازوت المخصص للتدفئة، والذي من المزمع توزيع الدفعة الثانية منه على الأهالي في جميع الإدارات والمحليات التابعة لها شرقي سورية.
أهالي ريف ديرالزور قاموا بإغلاق معظم الطرق الرئيسية في ريف ديرالزور الغربي والشمالي بالحجارة والإطارات المشتعلة، وطالبوا “قسد” بالعدول عن قرارها وفصل المازوت المخصص للتدفئة عن المخصص للزراعة، وتوزيع جميع المخصصات في وقتها الطبيعي، مؤكدين استمرار احتجاجاتهم إلى حين تنفيذ مطالبهم.
في حين، قامت الدوريات والحواجز العسكرية التابعة لـ “قسد”، بحشد عدد كبير من عناصرها على دوار المعامل وعند بلدة العزبة في ريف ديرالزور الشمالي، وقاموا بإطلاق الرصاص لتفريق المتظاهرين ومنعهم من التحرك خارج البلدة والتوجه إلى مؤسسات “الإدارة الذاتية” المتواجدة في المنطقة.
وسبق أن اتهم الأهالي “الإدارة الذاتية” بالمماطلة في توزيع الدفعة الثاني من مازوت التدفئة إلى حين إلغائها بالكامل، في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة الشرقية أزمة خانقة في المحروقات والغاز، مع اشتداد الطلب عليه بسبب استمرار المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، وأيضاً الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في جميع قرى وبلدات المنطقة.
“خالد العلي”، من أهالي بلدة الصبحة بريف ديرالزور الشرقي، ذكر أن “المظاهرات والاحتجاجات باتت أمراً طبيعياً في قرى وبلدات المنطقة، وعلى الرغم من ذلك ما تزال قسد متمسكة بقرارها، وترفض أن تقوم بإصلاح وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المنطقة”، على حد تعبيره.
وقال الشاب في حديثه لمنصة SY24: إن “القضية لا تتعلق بالمحروقات فقط، بل تعدتها لتصل للمطالبة بتحسين قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الأساسية، التي تغيب عن المنطقة بشكل كامل منذ هزيمة داعش وسيطرة قسد على المنطقة”.
وأوضح أن “السرقة والفساد والمحسوبية وغيرها من الآفات التي تضرب قطاعات الإدارة الذاتية ومسؤوليها، ستكون السبب في تفجر الأوضاع ليس فقط في ديرالزور بل في جميع مدن وبلدات شمال شرق سوريا، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعاني منها”.
وأضاف أن “عملية توريد المحروقات إلى النظام بالتعاون مع شرطة القاطرجي، أو عن طريق تهريبه له عبر المعابر النهرية غير النظامية في ريف ديرالزور، تسبب في أزمة محروقات في المنطقة، في الوقت الذي تعجز فيه قسد عن تغطية حاجات الأهالي من المحروقات”.
وتشهد قرى وبلدات ريف ديرالزور الشرقي خلال السنوات الماضية، احتجاجات متواصلة على السياسات التي تتبعها “الإدارة الذاتية” في هذه المناطق، وعدم قيامها بتوفير الخدمات الاساسية والمستلزمات الضرورية لهم من ماء وكهرباء وصحة وتعليم وغيرها، متهمينها بسرقة مقدرات البلاد والتلاعب بها من أجل مصالح قياداتها الشخصية.
وتقول “الإدار الذاتية”: إن مؤسساتها تعمل بكامل قدرتها لتغطية احتياجات المنطقة، على الرغم من ضعف الإمكانيات المتوافرة لديها وقلة الدعم الدولي المقدم لها من المنظمات الدولية، بالإضافة إلى عدم وجود خبرة كافية لدى أغلب موظفيها في إدارة هذه المؤسسات الحساسة، في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية وتردي الأحوال المعيشية لجميع أبناء مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.
