أعرب القاطنون في مناطق النظام السوري، اليوم الأربعاء، عن صدمتهم من قرار صادر عن المدير العام المسؤول عن صالات السورية للتجارة التابع للنظام، فيما يخص “السردين والدخان الوطني”.
جاء ذلك على خلفية نية النظام وأذرعه المسؤولة عن تلك الصالات إدراج مادتي “السردين والدخان الوطني” عبر البطاقة الذكية.، وحسب ما رصدت منصة SY24.
وذكر مدير عام الصالة السورية للتجارة، المدعو “زياد هزاع” في تصريحات لماكينات النظام، أن المؤسسة ستؤمن قريباً الشاي والتونا والسردين عبر البطاقة الذكية، كما أنها ستطرح الدخان الوطني في صالاتها وبأسعاره الحقيقية.
وكشف أنه يجري العمل على إصدار بطاقة خاصة بالعازبين والطلاب، وأن وزارة التجارة الداخلية ستنتهي قريباً من إجراءات اللازمة تمهيداً لانطلاقها.
وأعرب كثيرون عن دهشتهم من هذه التصريحات التي تتزامن مع قضية رفع الدعم الحكومي عن كثير من السلع الغذائية اللازمة للسوريين، في حين يفكر النظام بإدراج “الدخان والسردين” في قائمة الدعم الحكومي، متسائلين في الوقت ذاته “هل هذا يعني أن الشعب سيأكل فقط الدخان؟!!”.
وتهكم آخرون بطريقة لاذعة وقالوا “الآن بإمكاننا أن نقول إن المستقبل أصبح مشرقا وعلى الشباب الذين هم خارج البلد أن يعودوا إلى حضن الوطن”.
وكان اللافت للانتباه تعليق أحد الموالين الذي قال “اختراعات البطاقة الذكية و السورية للتجارة و طوابير الخبز لازم تدخلنا كتاب غينيس من أوسع أبوابه”.
ومؤخراً، أكدت مصادر محلية من داخل مناطق سيطرة النظام السوري، أن قرار النظام الأخير برفع الدعم الحكومي عن المواطنين تسبب بفتح باب كبير للسرقات والفساد لن تغلق أبوابه بسهولة.
وكان مصدر اقتصادي خاص لمنصة SY24 ، أن حالة احتقان شعبي غير مسبوقة على “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد” تشهدها مناطق سيطرة النظام، إذ يتهم قاطنو تلك المناطق “أسماء الأسد” بالوقوف وراء قرار رفع الدعم الحكومي عن آلاف السوريين هناك.
وكان من أكثر الأصوات التي تعالت معربة عن صدمتها من قرار الاستبعاد من الدعم هم، أهالي قتلى النظام والمصابين في المعارك التي زجهم بها ضد السوريين في مناطق أخرى، والذين نددوا بقرار رفعهم من الدعم دون أي مراعاة لـ “التضحيات” التي قدمها أبناؤهم للنظام، على حد تعبيرهم.
وحاول النظام وعَبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع له المدعو “عمرو سالم”، امتصاص غضب الشارع وغضب حاضنته الشعبية، ليزعم “سالم” أن ” ما حصل أخطاء تقنية وليس قراراً وأعتذر نيابة عن الحكومة”، الأمر الذي لم يلق قبولًا لدى القاطنين في مناطق النظام بل زاد من سخطهم وردود أفعالهم على كل تلك الإجراءات والقرارات التي لا تتناسب مع واقعهم المعيشي.
