سلسلة عمليات سرقة شهدتها أسواق العاصمة دمشق في عدد من الأحياء، خلال اليومين الماضيين وصلت قيمتها حسب مصادر مطلعة إلى ملايين الليرات.
ونقل مراسلنا في دمشق أن “محلاً تجارياً كبيراً في سوق الصالحية لبيع الأقمشة، تعرض لعملية سرقة بقيمة ما يزيد عن 15 مليون ليرة سورية، بالإضافة لعدد من الأقمشة”.
وفي ذات السياق، أفاد المراسل أنه “تمت سرقة محل ألبسة آخر في حي باب توما، مخصص لبيع فساتين السهرة والأعراس، حيث قدر مبلغ المسروقات بأكثر من عشرين مليون ليرة سورية”.
في حين أكد المراسل أن” معظم المحلات التجارية التي سرقت، تقع على الطرقات العامة ومن الصعب سرقتها دون أن ينتبه إليها أحد، في إشارة إلى ضلوع مخابرات النظام وشبيحته في عمليات السرقات”.
ومن ناحية أخرى أشار المراسل أن “السرقات تجاوزت المحلات التجارية، لتصل إلى السيارات في الطرقات العامة، إذ سرقت سيارة أمس من إحدى الحارات الفرعية بحي باب شرقي، دون معرفة الفاعلين، حيث يبلغ ثمنها قرابة ٣٥ مليون ليرة سورية”.
وأضاف المراسل أن “السيارة تعود لأحد المدنيين من سكان الحي، والذي قام بدوره بتقديم بلاغ للشرطة حول سرقة سيارته، وسجل مواصفاتها، وبعد استعادة تسجيل الكاميرات التي كانت مثبتة بالمكان لتأكيد سرقتها، ولكن دون أن يتم التوصل للفاعل ودون أي جدوى من الشكوى”.
فيما ربط عدد من الأهالي بين الحال المزرِ الذي وصلت إليه المنطقة، نتيجة التفلت الأمني من قبل حكومة النظام، وبين وانتشار السلاح بين الشبيحة من أبناء البلد، وتعاطي المخدرات والحشيش والترويج له دون رادع من المسؤولين عن أمن البلد وبين ارتفاع معدل السرقات وانتشار الجريمة.
وأضافت مصادر محلية أن “عمليات السرقة لم تطال العاصمة فحسب، بل هناك عصابات مسلحة معروفة للجميع في ضواحي المدينة وبلدات الريف، منها ما يحتمي تحت اسم جهات أمنية، لا يستطيع أحد الاقتراب منها”.
في حين يرجع بعض من التقيناهم من الأهالي، تنامي ظاهرة السرقة إلى الفقر والغلاء، وتدني مستوى المعيشة، بالإضافة إلى قلة فرص العمل
والغلاء والظروف المعيشية القاسية التي يعيشها المدنيين في مناطق سيطرة النظام، والتي تدفع كثيراً منهم إلى امتهان السرقة من أجل العيش.
