حذرت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا من أن السوريين السوريين “يقفون على حافة هاوية جديدة”، بسبب انهيار الاقتصاد، وتصاعد العنف وعمليات الاختطاف والقتل.
وذكرت اللجنة الأممية في بيان على موقع الأمم المتحدة، اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أن أكثر من نصف السكان الذين كانوا في البلاد قبل الحرب قد نزحوا، ويعيش أكثر من 90 في المئة منهم في حالة فقر الآن، مما يجعل السوريين “يقفون على حافة هاوية جديدة”.
وسلّط التقرير الأممي الضوء على ما قال إنه توثيق لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع، بما في ذلك جرائم الحرب وأنماط مستمرة للجرائم ضد الإنسانية، مع ازدياد معاناة السوريين بعد أكثر من 10 أعوام من الصراع.
وحسب رئيس اللجنة الأممية فإن “هذه هي الهاوية التي يواجهها الشعب السوري العالق بين الأطراف المتحاربة والذي يتعرض للقمع والاستغلال من قبل الجهات المسلحة في كل مكان”.
ولفت التقرير إلى أن الحياة اليومية للنساء والرجال والأطفال السوريين أصبحت أكثر صعوبة وخطورة من أي وقت مضى، حيث يعاني 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي ويحتاج عدد غير مسبوق من السكان وهو 14.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية.
وتطرق التقرير إلى تفاقم الحالة الاقتصادية خاصة في مناطق النظام والتي باتت تدعو إلى اليأس بشكل متزايد بسبب الانتهاكات المرتكبة لتحقيق مكاسب نقدية، ويشمل ذلك أخذ الرهائن طلبا للفدية والابتزاز والحجز على الممتلكات لمصادرتها أو لحصاد المحاصيل وبيعها، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات ترتكب في جميع أنحاء البلاد
ونبّه التقرير من أن سوريا تواجه اليوم أسوأ موجة جفاف شهدتها منذ عقود، مضيفاً أن التضخم الذي قارب 140% في بداية العام 2022 ما يزال مستمراً في الخروج عن نطاق السيطرة.
وأنذر التقرير من أنه ومع ارتفاع سعر السلع الأساسية أصلا، سيسهم اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا في زيادة ضغط الأسعار، ومن المرجح أن يدفع بالمزيد من السوريين إلى الفقر.
ونهاية شباط/فبراير الماضي، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة “جويس مسويا” خلال جلسة لمجلس الأمن أن 12 مليون شخص في سوريا يعانون “من وصول محدود أو غير مؤكد إلى الغذاء”، وأن مزيدا من السوريين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية حاليا أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2011.
وحثت المسؤولة الأممية المانحين على الاستجابة بسخاء لنداء الأمم المتحدة الإنساني القادم بشأن سوريا لعام 2022، والذي من المزمع أن يكون موجها نحو “زيادة المرونة” والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها المياه.
