تشهد أسواق العاصمة دمشق ارتفاعاً كبيراً في الأسعار على جميع المواد الأساسية و الغذائية، بما فيها مادتي السمن والزيت تزامناً مع فقدانهم من معظم المحلات التجارية في عدد من الأحياء، وزادت أزمة شح المادتين منذ بداية العام بشكل ملحوظ، ولاسيما في الأسبوعين الماضيين.
مراسل SY24 في دمشق زار عدداً من المحال التجارية في الأسواق واطلع على الأسعار الأخيرة لبعض المواد التي شهدت زيادة ملحوظة.
إذ وصل سعر تنكة السمنة 16 كيلو غرام، من النوع الجيد إلى 270 ألف ليرة سورية، بعد أن كان سعرها قبل أسبوع واحد قرابة 210 آلاف ليرة.
فيما تختلف هذه الأسعار أيضا من مكان لآخر ومن تاجر لآخر، حيث سجلت ذات تنكة السمنة 230 الف ليرة، وفي بعض الأحياء 250 ألف، أي أن سعرها يختلف من مكان لآخر داخل مدينة دمشق، بينما رصد مراسلنا خلو العديد من أحياء العاصمة دمشق من مادتي السمنة والزيت النباتي، بشكل نهائي.
التقى المراسل ببعض الأهالي للحديث عن الوضع، قال “أبو هشام” رجل ستيني، يعيش بحي الطبالة في دمشق مع عائلته : أنه ” منذ بداية العام الجديد، لم يدخل الزيت النباتي أو السمنة وحتى زيت الزيتون منزلي، إلا بكميات ضئيلة جداً لا تتجاوز خمسين غرام فقط، بسبب ارتفاع أسعارها الجنوني”.
يعمل “أبو هشام ” في تصليح الأحذية، مدخوله الشهري لا يتجاوز 130 ألف ليرة سورية أي ما يقارب 40 دولار أمريكي، بسبب الارتفاع الكبير التي تشهده المواد الغذائية والتموينية الأساسية، استغنى عن شراء كثير منها، وخفض وجباته اليومية من وجبتي الفطور والعشاء إلى العشاء فقط أي وجبة واحدة يومياً.
وكثير من المواطنين أمثال “أبو هشام” يعانون من ضيق معيشي كبير حرمهم من أبسط مقومات العيش وجعلهم يستغنون حتى عن وجبات طعامهم اليومية.
وأضاف “أبو هشام” في حديثه إلينا أن “الوجبة الواحدة الذي يتناولها مع عائلته المكونة من ٤ أفراد تكون خالية من الدسم ومن اللحم، وتقتصر على البرغل وعلى الماء المسلوقة مع الخبز اليابس، الذي يتم غليه في الماء وبعض الأحيان، نتناوله كما هو.
وأثناء تجول المراسل في الأسواق رصد لنا بعض أسعار المواد الغذائية على الشكل التالي، حيث وصل سعر لتر الزيت النباتي 15000 ألف ليرة، وسعر لتر زيت الزيتون 14500 ألف ليرة، بينما وصل سعر كيلو سمنة النباتي 17000 ليرة، وكيلو الرز 7500 ليرة، وكيلو البرغل 4000 ليرة،فيما وصل سعر كيلو السكر 3000 ليرة سورية.
أرجع بعض الأهالي ممن التقيناهم في جولتنا ارتفاع الأسعار إلى عمليات الاحتكار الواسعة، والتلاعب بسعر المواد بشكل دائم، واختلاف سعر الصرف، ما يجعل نفس السلعة تباع بأكثر من سعر في عدة مناطق ومحلات تجارية.
