قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” يضع اللمسات الأخيرة على ما وصفته “قرار كبير” يتضمن إعفاء مستثمرين وشركات خاصة من العقوبات الأمريكية ضمن قانون قيصر للعمل في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، ويشمل ذلك شمال البلاد وشمالها الشرقي.
ويشمل القرار المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من واشنطن، وقوات “درع الفرات”، باستثناء مناطق “غصن الزيتون” في عفرين وفي إدلب شمال غربي البلاد بسبب وجود هيئة تحرير الشام.
ولن تكون هذه الاستثناءات مماثلة لأخرى تتعلق بـالمساعدات الإنسانية و”التعافي المبكر” ومكافحة كورونا، ولا لقرار استثناء أنبوب الغاز العربي من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، بل تتعلق بالاستثمار ونشاط رجال أعمال في أمور تخص البنية التحتية.
وكان موضوع هذه الاستثناءات حاضراً خلال اجتماع دعا إليه مسؤول الملف السوري إيثان غولدريش مع مبعوثي الدول العربية والغربية وتركيا في واشنطن بداية الشهر الجاري، كما أنه كان هدفاً رئيسياً لجولة قام بها غولدريش ومسؤولة ملف سوريا في مجلس الأمن القومي زهرا بل، إلى تركيا وشمال شرقي سوريا وكردستان العراق ودول أخرى.
وحسب قناعة واشنطن، فإن الإعفاءات ترمي إلى تقديم الدعم لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، حليفة أميركا، وتحسين الوضع الاقتصادي والحد من الفقر، المصدر الرئيسي للتطرف من جهة ثانية، وإرسال إشارة ضغط لموسكو ودمشق بعد الحرب الأوكرانية من جهة ثالثة.
وأظهرت المناقشات انزعاج أنقرة من الخطوة الأميركية لأنها تدعم “قوات سوريا الديمقراطية” التي تشكّل “وحدات حماية الشعب” الكردية المصنفة تنظيماً إرهابياً في أنقرة عمادها الرئيسي، إضافة إلى عدم شمول الاستثناءات “غصن الزيتون” وإدلب الخاضعتين للنفوذ التركي.
وأشارت الصحيفة إلى أن أنقرة أعربت عن انزعاجها من خطوات أخرى قامت بها دول أوروبية لـتقديم “شرعنة سياسية” لـ “الإدارة الذاتية” و”مجلس سوريا الديمقراطي”، الجناح السياسي لـ “قسد”.
وبمجرد وصول فريق إدارة بايدن لصيغة نهائية، ستعلن وزارة الخزانة القرار، الذي لن يشمل النفط والغاز، علماً بأن منطقة شرق الفرات تضم 90 في المائة من النفط السوري ونصف الغاز، وتنتج حالياً نحو 80 ألف برميل، يذهب قسم منها إلى مناطق حكومة النظام السوري عبر ترتيبات بين القامشلي ودمشق يقوم بها “أثرياء حرب”، مدرجون على قائمة العقوبات الأميركية.
