يتغلغل الفساد في أدق مفاصل منظومة الحكومة السورية، وتظهر بين الحين والآخر عمليات سرقة واختلاسٍ للأموال، آخرها اختلاس مايقارب نصف مليار ليرة سورية من صندوق المصرف التجاري في درعا.
حيث كشفت عمليات الجهاز المركزي للرقابة المالية على أعمال فرع المصرف في درعا، وجود نقص في الصندوق، بحدود ٤٥٠ مليون ليرة سورية، وذلك نتيجة عمليات تلاعب واختلاس قام بها أمين الصندوق في عمليات الإيداع حسب ما نشره المصرف المركزي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.
وذكر البيان الذي نشره المصرف حسب ما تابعت منصة SY24، أنه “تم توقيف المسؤولين عن عمليات الجرد والمطابقة على أعمال صندوق الفرع، في حين تتابع الجهات المعنية عمليات التحقيق في القضية عن طريق وزارة المالية، بالتنسيق مع محافظ درعا، والتعاون مع الجهات المختصة في المحافظة”.
يذكر أنه في وقت سابق انتشرت آلاف القضايا بين مؤسسات وشخصيات متنفذة في الحكومة السورية، حول قضايا اختلاس كبرى، من بينها تهريب أموال إلى خارج البلاد، برعاية شخصيات مقربة من رأس النظام وزوجته أسماء الأسد في ظل غياب حقيقي للرقابة الفعالة على أموال الدولة السورية.
وفي ذات السياق ذكر مسؤول في حكومة النظام مطلع الشهر الجاري عن عجز الموازنة بنحو 5 تريليون ليرة، محذراً من أن الوضع الاقتصادي للبلاد يتجه نحو الأسوء.
ولاسيما مع وجود قضايا فساد كبرى تجري دون رقيب أو محاسبة أمام أعين الجميع، ودون أن تتخذ الحكومة إجراءات بحقها، بل قد يتم السكوت عنها من قبل بعض المسؤولين في الحكومة لإتمام عملية السرقة، في إشارة واضحة إلى فشل الحكومة في قراراتها وعدم قدرتها على وضع حد للفساد الذي يجري في معظم المؤسسات والعاملين في الحكومة حسب قوله.
يذكر أن جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية تشهد حالة تدهور متواصل في ظل انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل المعنيين بها، واستغلال الوضع لتحقيق صفقات مشبوهة وجمع الأموال على حساب الشعب الذي يواجه أسوء الظروف المعيشية، حيث قدر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90% من إجمالي عدد سكان البلاد.
