لاحقت مديرية التموين وحماية المستهلك التابعة للنظام السوري أصحاب بسطات الخضار والألبسة، المنتشرين في شارع الوادي والشارع العام وسط حي الجورة بمدينة ديرالزور، وقامت بمصادرة بضاعتهم وتغريمهم مبالغ مالية ضخمة بحجة عدم امتلاكهم رخص قانونية للعمل.
عمليات الملاحقة التي قام بها تموين المدينة طالت أصحاب البسطات غير التابعين للأجهزة الأمنية، والذين لا يملكون تصريحا من المخابرات العسكرية للعمل بهذه المهنة، في الوقت الذي مازال فيه الموالين للنظام السوري و المدعومين من قبل قادة مليشيا الدفاع الوطني يعملون في نفس المكان، بالرغم من عدم حصولهم على تراخيص رسمية للعمل.
حيث باتت المديريات والمؤسسات الحكومية التابعة للنظام في المدينة، تعمل وفق أوامر قادة الأجهزة الأمنية والميليشيات الحليفة لها، ما تسبب بآثار سلبية على المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة، الأمر الذي تسبب بإعلان هؤلاء التجار إفلاسهم و اضطرارهم لبيع بعض ممتلكاتهم الشخصية لإعادة النقود إلى أصحابها.
مصادر خاصة داخل مديرية التموين تحدثت لمنصة SY24 عن التجاوزات الكبيرة التي ترتكب من قبل الموظفين بحق المواطنين، وخصوصاً أصحاب المشاريع الصغيرة غير المدعومة من قبل الأجهزة الأمنية وميليشيا الدفاع الوطني، ما تسبب بإغلاق معظم هذه المشاريع ومغادرة أصحابها المدينة.
“أحمد الأحمد”، وهو اسم مستعار لموظف في مديرية التموين بديرالزور، ذكر أنهم “لا يستطيعون الاقتراب من بعض أصحاب البسطات في شارع الوادي، كون هؤلاء مدعومين من قبل ميليشيا الدفاع الوطني وفرع الأمن العسكري، في الوقت الذي قمنا فيه بإزالة بعض البسطات التي كانت موجودة في الحي منذ عشرات السنين”.
وقال الأحمد في حديثه لمنصة SY24: إن “الأوامر التي تردنا من رؤسائنا هي عدم الاقتراب من أصحاب البسطات المدعومين من قبل قادة الأجهزة الأمنية، لأن ذلك سيعرضهم لتوبيخ شديد منهم، وأيضاً لأن أصحاب هذه البسطات يقومون بدفع الرشاوي و الإتاوات المالية لهم دائماً”.
وأضاف أن “هناك مشاريع عديدة أُقفلت في المدينة لعدم حصول أصحابها على التراخيص القانونية على الرغم من استيفائهم لشروط العمل، وذلك بسبب الضغط الذي يمارسه أصحاب المشاريع المشابهة و المدعومين من النظام على مديرية التموين وغيرها من المديريات المحلية، وهذا ما تسبب بخسارة هؤلاء التجار أموالاً باهظة في التجهيز لمشاريعهم التي لم تكتمل”.
وأوضح أن “هناك مشاريع انطلقت بعد دفع أصحابها الإتاوة المالية اللازمة ولكنها عادت وأُغلقت بسبب عدم استمرارهم بالدفع نتيجة ضعف السوق أو فشل المشروع بشكل عام، ما دفع بعض هؤلاء التجار للهرب الى مناطق سيطرة قسد لعدم قدرتهم على دفع الديون المترتبة عليهم”.
وفي السياق ذاته، يعد ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وارتفاع أسعار جميع المواد والسلع التجارية والغذائية، بعد فرض إتاوات مالية كبيرة عليها من قبل الفرقة الرابعة قبل دخولها المدينة، أحد أهم الأسباب التي أدت إلى إغلاق معظم المشاريع التجارية الصغيرة وحديثة العهد، وخسارة أصحابها مبالغ مالية كبيرة.
في حين ما تزال الأجهزة الأمنية والميليشيات الإيرانية والمحلية، تمارس نفوذها على المواطنين والمؤسسات الحكومية وتقوم بالضغط عليهم، بغرض تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال عن طريق فرضها إتاوات مالية تحت مسمى “الترفيق”، على جميع البضائع والسلع التجارية والغذائية التي تدخل المدينة، وأيضاً على أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة، ما أثر بشكل مباشر على حركة السوق، وتعرضه إلى ركود كبير تسبب بخسارة المواطنين أموالهم ومشاريعهم وممتلكاتهم الشخصية.
